الأحد 23 سبتمبر 2018
مجتمع

مقاطعة اليوسفية بالرباط.. ميزانية كبيرة و تجهيزات معطوبة بخدمات رديئة

مقاطعة اليوسفية بالرباط.. ميزانية كبيرة و تجهيزات معطوبة بخدمات رديئة حين تغني الصورة عن التعليق

أمام حالة التردي التي تعيشها مقاطعة اليوسفية بالرباط على مستوى تدبير الشأن المحلي، والذي اتسم بالصراع وغياب منطق التشاركية و الاستفراد بالقرار الذي يمارسه رئيس المقاطعة، المنتمي إلى حزب العدالة و التنمية إلى جانب المستشارين بذات الحزب، في تعطيل أداء المجلس ومصالحه الإدارية وانعكاس ذلك على مصالح الساكنة، حيث تسجل جمعية المبادرة و التنمية مستوى التدمير للشأن المحلي بالمقاطعة بتنامي الأزبال، ونقص كبير في القيام بالمراقبة للشركات المفوض لها في القطاع، وظروف عمل عمال النظافة غير الصحية، فضلا عن غياب الحاويات على العديد من النقط بشارع كندافة و عدم القيام بأي مجهودات  تواصلية من طرف المجلس أو شركة  النظافة مع الساكنة.

كما تستغرب الجمعية، في بلاغ لها توصلت جريدة "أنفاس بريس" على نظير له، من نوعية الإنارة العمومية الباهتة خاصة بالأحياء الشعبية للمقاطعة وشوارعها، حيث تعاني الكثير من الأعطاب  يقابلها نقص حاد في وسائل العمل و الموارد البشرية التقنية. علما، يضيف المصدر ذاته، أن المقاطعة تتوفر على شاحنة متهالكة يتيمة يصعب معها تلبية مستوى حاجيات الإصلاح و التدخلات المستعجلة على مستوى تراب مقاطعة اليوسفية بكثافتها السكانية و أزقتها الوعرة.

 وبحسب البلاغ داما، فإنه وفي الوقت الذي شهدت ميزانية مجلس المقاطعة ارتفاعا مهما و كبيرا لم يتفاعل رئيس المجلس ومكتبه في تجويد وسائل العمل، إذ لازال المجلس يستعمل شاحنة البستنة المعطوبة منذ شهور، و سيارة نقل الأموات التي لا تتوفر فيها الشروط إلى جانب سيارة أخرى يتم الاستعانة بها، في حين لم يتم برمجة تقوية هذه الوسائل الحيوية  لتعزيز الخدمات لفائدة الساكنة.

هذا، وتطرح الجمعية سؤالا عريضا حول الربح الذي تحقق لساكنة مقاطعة اليوسفية من تعدد المناصب والتعويضات التي يستجمعها رئيس المقاطع وبصفته نائب عمدة الرباط ونائب برلماني و عضو مجلس العمالة؟ وما هي المشاريع التي استقدمها للمنطقة اقتصاديا و تنمويا خاصة "وحزبهم يتولى تدبير الحكومة ورئاسة جهة الرباط سلا القنيطرة".

ومن هذا المنطلق، وتدق الجمعية ناقوس الخطر إزاء الوضعية التي وصل لها مجلس مقاطعة اليوسفية التي تستوجب تدخلا مستعجلا  من طرف الوزارة الوصية التي ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها  في إنقاذ تدبير الشأن المحلي. كما تطالب بمعرفة مصير التقرير الذي أنجزته مفتشية الداخلية حول الخروقات المسجلة  من قبل رئيس  مجلس المقاطعة. كل ذلك إلى جانب الإشارة لعدم نفي مسؤولية باقي الأحزاب  فيما وصلت إليه الوضعية بمقاطعة اليوسفية.