من المفارقات الغريبة التي يصطدم بها المواطن من الجهات الرسمية، هي تلقيه لأخبار مسهبة في الترويج لعدد المقاولات المنشأة، على أساس أن هناك حركية دائمة في فتح المجال أمام الشباب. إنما في المقابل، لا يتم الإفصاح عن المآل الذي بلغته تلك المقاولات وأصحابها، وأي مصير لاقته أو بالأحرى الصعوبات التي واجهتها وأدت بالآلاف منها إلى المثوى الأخير.

وتماشيا مع مثل "اللي عندو باب الله يسدو عليه"، بشكل متحفظ طبعا، نزل الخبر الصاعقة من طرف مجموعة "أولر هيرمس" التي أكدت في تقرير لها أن 6380 مقاولة مغربية عجزت عن متابعة اشتغالها خلال السنة الجارية، فأقبرت وكأنها لم تكن. موقعة ارتفاعا عن العدد المسجل العام الماضي الذي وصل 5800 مقاولة. وبالتالي الانتهاء إلى خاتمة "اللي حرث الجمل دكو" بفعل شح التمويلات البنكية وتضخم معدل القروض الذي يؤدي بالكثير من المقاولين الشباب إلى الوقوف أمام المحاكم، خاصة وأن أغلب هؤلاء يسيرون مقاولات صغيرة أو متوسطة.

وحتى إن كان حظ البعض من هذه المقاولات الفتية أكبر، فإنه لا يتعدى المقاومة من أجل البقاء، بحسب العديد من المعنيين، مما يفقدهم إمكانية التطور على النحو الذي  رسموه في بداية الإقدام على مشاريعهم. ومن ثمة، تساءل متتبعون عن جدوى الانطلاقة إن لم تكن بالضمانات الكافية لتفادي كل ما من شأنه أن يعرقل هدف تحقيق الشباب لمخططات طموحاتهم، أم أن الموضوع لا يخرج عن بهرجة البداية دون النظر أن الأمور بخواتمها.