الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

عبد اللطيف قيلش: مخطط إلغاء مجانية التعليم يهدف لتصفية المدرسة العمومية وتسليعها

عبد اللطيف قيلش: مخطط إلغاء مجانية التعليم يهدف لتصفية المدرسة العمومية وتسليعها

تحدث "عبد اللطيف قيلش" عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (كدش)، خلال الجمع العام التأسيسي الذي انعقد مؤخرا، بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بسطات الخاص بالمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم كيسر بني خلوك المنضوية تحت لواء الكونفدرالية، (تحدث) عن التراجعات التي ميزت الحكومات المتعاقبة إلى الآن. كما وضح موقف النقابة من العمل بالعقدة وضرب المجانية في قطاع حساس كالتعليم، مؤكدا أن الارتجال هي السمة البارزة في تدبير هذا القطاع، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في ما وصلت إليه الأوضاع. "أنفاس بريس" اتصلت بـ "قيلش" بشأن ما اقترحه عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتعليم، فصرح بما يلي:

"إن مشروع قانون الإطار الذي عرض على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في الدورة المنعقدة يومي 21 و22 نونبر 2016، بعد أن أحاله رئيس الحكومة لطلب الرأي من المجلس الأعلى.إن هذا المشروع يتضمن 3 قضايا تتسم بالخطورة بالنظر لتداعياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

يتعلق الأمر أولا، بالتنصيص على تنويع الوضعيات التنظيمية للأطر التربوية والإدارية، ويمثل التوظيف بالعقدة على مستوى الأكاديميات ترجمة لذلك.إن هذه الصيغة الخاصة بالتوظيف، تكرس الهشاشة وتضرب الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي للموظفين والموظفات.

الأمر الثاني، هو اعتماد العمل بأسلوب شراكة عام/خاص، وهو أسلوب من أساليب الخوصصة، يمثل امتدادا لأسلوب التدبير المفوض. إن تطبيق هذا الشكل فيه خطورة على قطاع التربية والتكوين، وقد بينت التجارب أنه يعمق التفاوتات المعرفية والاجتماعية، ويكرس اللامساواة، ويجسد بامتياز النظام التعليمي الانتقائي والنخبوي والطبقي.

الأمر الثالث، هو المتعلق بإقرار أداء الأسر لرسوم التسجيل، وهو ما يمثل ضربا لمبدأ المجانية والإجهاز على أحد مكتسبات الشعب المغربي وهو الحق في التعليم.

يشكل هذا المشروع حلقة من مخطط الدولة التي تتخلى عن مسؤوليتها السياسية والاجتماعية تجاه هذه الخدمة العمومية، لا ننسى أن رئيس الحكومة سبق أن صرح بأن الوقت قد حان لترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة. إن هذا المخطط يرمي إلى تصفية المدرسة العمومية بهدف خوصصتها وتسليعها. وفي هذا الإطار يندرج فصل التوظيف عن التكوين، والتوظيف بالعقدة.

لذلك كان موقف النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هو التصويت بـ "لا".

لدينا برنامج نضالي متعدد الصيغ، سينطلق بالمسيرات الجهوية ليوم 18 دجنبر 2016، ويليه اعتصامات بالمؤسسات ومسيرة وطنية وإضراب وطني، سيعلن المكتب الوطني عن تواريخ هذه المحطات.

كما ندعو جمعيات الأمهات والآباء، وكل المنظمات الحقوقية والمدنية وكافة الديموقراطيين إلى التعبئة المجتمعية لمواجهة مخطط تخريب المدرسة والجامعة العموميتين والدفاع عن الحق في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع".