هَرِمْنا من فَرْطَ الجدال المفاهيمي العقيم و تحميل المصطلحات ما لا تَحْتَمِلُ.

الأكذوبة الأولى هي الديموقراطية ـ الشعبُ سَيِّدَ نفسه ـ لأن من يَحْكُمُ حتى من عهد اليونان القدماء الذين اجترحوا المصطلح هي الثُلّةُ و الشعوب تَنْصاعُ و هذا يسري على كل العالم.

الأكذوبة الثانية هي لَبْرَلَةُ الاقتصاد لأن تحرير الاقتصاد معناهُ فتْحُ المجال للأقوياء كي ينهبوا ويغنموا من الفقراء كانوا أفراداً داخل نفس الدولة أَمِ اقتصادات دول متخلفة وما وَصفات صندوق النقد الدولي من تحرير وخصخصة إلاّ مدخل لاستغلال الأقوياء للضُّعفاء.

الأكذوبة الثالثة هي الاشتراكية والدليل على ذلك هو انهيار الاتحاد السوڤياتي ومعه منظومته الاشتراكية وكذا سقوط جدار برلين تمخضت عنه تعدُّدية غريبة عجيبة في الاتحاد السوفياتي سابقاً قِوامُها تناوُبٌ ثنائي فقط لا غير بين پوتين Poutine & Medvedev و مِدْڤِدِيڤ.

الأكذوبة الرابعة هي الشيوعية إذا عَلِمنا أن الفوارق الطبقية في الصين أعْمَقَ منها في الولايات المتحدة الليبرالية وأن رؤساء المقاولات العمومية الصينية هم من التقنوقراط درسوا بالمعاهد الغربية ولا علاقة لهم بإيديولوجيا الحزب الشيوعي الصيني الذي ليس له من دورٍ إلاّ ضَبْطُ الجماهير المسحوقة للاستماتة في الشغل لتحقيق الفوائض التجارية.

ماذا بَعْدُ أو ما العمل؟

الجواب بكل بساطة؛ لَمْ تَعُدْ تَهُمُّني التسمياتُ ولا التصنيفات المعهودة لأنها أضاليل، كل ما أطالب به هو حُكْمٌ رشيدٌ وعادلٌ على الأرض وليس في النصِّ المفروغ من محتواه؛ كل ما أنادي به هو التوزيع العادل للثروة لأنه جُرْمٌ أنْ يستحوذ 10٪ من المغاربة المترفين على 37٪ من ناتجنا القومي.

كل ما أطمح إليه هو تكافؤُ الفرص لأنه من الظلم أن التناوب والتداول على مناصب الدولة يقتصر فقط على نفس الأفراد وأحياناً من نفس العوائل؛ أتَغَيّى تداولاً على الحكم من طرف نخب متجددة لأن الحُكْمَ إن طال أمده يُنْهكُ ويُغَرِّرُ بصاحبه مَهْمَا Le pouvoir use et abuse كانت كفاءته ومهما كان وفاؤه لبلده؛ ولنا في تقليص ولايات الحكم في الغرب و في الانتفاضات العربية عِبْرة لأولي الألباب!!!