طالبت "أطاك المغرب" بإعادة تشغيل مصفاة "سامير" بـ "تسيير عمومي تحت رقابة شعبية، تسيير يمكن العمال من تمثيلية في المجلس الاداري للشركة من خلال ممثليهم المنتخبين مما سيسمح بتفادي حالات الافلاس المدبر مجددا وكذلك سيسمح بأخذ بعين الاعتبار مصالح الساكنة والتخفيف من الإضرار الإيكولوجية التي تنتج عن أنشطة سامير بالمدينة".
وشدد بلاغ للهيئة، توصل موقع "أنفاس بريس"، على فتح تحقيق قضائي من أجل الوقوف على مسؤولية مختلف المتدخلين في هذا الملف: وزارة الطاقة، ووزارة المالية، ومجلس القيم المنقولة CDVM، وبورصة الدار البيضاء، ومكاتب المحاسبة المعتمدة من قبل "سامير".
وأضافت "أطاك المغرب" ضمن مطالبها محددة إياها في:
- ضرورة نشر كل الوثائق المرتبطة بالملف: دفتر التحملات المرافق لعملية الخوصصة، والعقد – البرنامج بين الحكومة وسامير، والترخيصات الممنوحة من طرف وزارة المالية بين 2010 و2012، والتدقيق المالي الذي أجرته المحكمة التجارية لدائرة البيضاء..
- وقف مسلسل تحرير قطاع المحروقات الذي يستفيد منه كارتل الموزعين والشركات البترولية المتعددة الجنسيات.
- فرض حماية جمركية لأجل دعم تكرير البترول داخل البلد، عن طريق مؤسسة عمومية للتكرير.
- الحفاظ على كل حقوق عمال "سامير" وملحقاتها.
- دعم كافة المبادرات والتعبئات التي تقوم بها الجبهة النقابية داخل الشركة، والجبهة المحلية لأجل إعادة تشغيل "سامير".
- دعوة كل المنظمات السياسية والمدنية لأجل التحرك من أجل إخراج هذا الملف الاستراتيجي من سباته الحالي.
واعتبرت "أطاك المغرب" أن الأزمة الحالية لمصفاة "سامير" تجد جذورها في قرار خوصصة هذه الشركة العمومية سنة 1997. بيع زهرة المؤسسات العمومية الاستراتيجية لشركة سعودية، لا خبرة لها، "سبق أن أدناه في أطاك المغرب سنة 2001 ضمن حملتنا آنئذ: "الخوصصة: لنوقف هذا النزيف".
وذكرت أطاك في بلاغها بأن استقالة الدولة بلغت أوجها بغيابها عن تتبع مخطط الاستثمار الذي حدده دفتر التحملات المرافق لعملية الخوصصة وغياب لأي مراقبة لجودة المنتوجات التي يتم تسويقها في السوق المحلي مما يعرض صحة المواطنين للخطر. وستتواصل تجاوزات المساهم السعودي، الذي يشجعه الصمت المتواطئ للدولة. أوصلنا هذا التغاضي للكارثة المالية التي تعيشها "سامير" اليوم. مديونية تقدر ب 43 مليار درهم، منها 12 مليار درهم لإدارة الجمارك. سخاء الدولة لم يقابله أي مجهود لتطهير الشركة أو لاحترام تعهداتها فيما خص الاستثمارات والتشغيل. في ظل تهاون الدولة، أصبح إفلاس "سامير" محتما. يجد صمت الدولة وبرودة تعاطيها مع هذا الملف جزءا من تفسيراته في التهديدات التي أطلقها المساهم السعودي بمتابعة الحكومة المغربية أمام المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات (CIRDI) ، وهو الهيئة التابعة للبنك الدولي والتي تخدم مصالح المستثمرين الخواص".
