بحسب ما تدوول بمناسبة الندوة الصحفية التي نظمتها التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، بأن الجمعيات المغربية قد تعرضت -في سياق التضييق على التنسيقية- للضغط من أجل سحب توقيعها من التقرير الموازي حول الحقوق السياسية والمدنية الذي قدم للجنة حقوق الإنسان بجنيف، طرحت "أنفاس بريس" سؤالا على الحقوقي الأستاذ مصطفى المانوزي، مفاده: ما هي أنواع هذه الضغوط التي تعرضتم لها كمنتدى؟ ومن طرف من؟ فكان الجواب كالتالي:
"لم نتعرض في المنتدى لأي نوع من الضغوط ومن طرف أي كان.ما أعرفه هو أن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بعثت برسائل لجميع الجمعيات التي ورد اسمها في ذيل التقرير الموازي، تثير انتباهها أن التقرير المهيئ باسم التنسيقية يذكر أن التقرير الحكومي أنجز بدون تشاور مع الجمعيات المدنية المعنية. والحال أن أغلب الجمعيات الحقوقية الوطنية شاركت في لقاءات تحضيرية وتشاورية نظمتها المندوبية بصفتها الجهة المعنية بتهيئة وصياغة وتقديم التقرير الحكومي المغربي.
نحن في المنتدى شاركنا في بعض هذه اللقاءات، ولذلك اعتبرنا أن مراسلة المندوبية المشار إليها مراسلة عادية تدخل في إطار التداول العادي بين جميع الفاعلين الوطنيين في مجال حقوق الإنسان. ولا تدخل بتاتا في أي نوع من أنواع الضغط.
أما إذا كانت هناك جمعيات أخرى قد تعرضت للضغط فعليها أن تصرح بذلك بشكل مسؤول، ولن تجد من طرفنا في حينها إلا التضامن.
ما أخشاه أن تستعمل شماعة الضغط لشيطنة كل من عبر عن رأي مخالف للطريقة التي تم بها تهييئ التقرير كم فعلنا نحن في المنتدى أو من اختار سحب توقيعه من تقرير لم يشارك في تحضيره وغير متفق على مضامينه.
المشاركة في تهييئ تقرير ما تماما كما الانسحاب من هذه العملية هي حقوق بديهية لجميع أعضاء التنسيقية ولجميع الجميع. لا يمكن لأحد أن يفرض مشاركة الآخرين بدعوى أنهم تعرضوا لضغوط أوانهم يشتغلون مع "المخزن".أجد في ذلك ضغطا أخطر. إما معي أو أنك مع أعداء الحقوق الحريات إلخ..
الأولى بنا نحن الحقوقيين احترام، بل وتقديس الاختلاف. وقبل ذلك احترام بعضنا وحماية اختلافاتنا بدلا من استعمالها للضغط على بعضنا.
صحيح أن التنسيقية قد منعت من الحق في الحصول على وصل الإيداع رغم قيامها بجميع الإجراءات المطلوبة، ونحن تعتبر ذلك تضييقا صريحا على حقنا في التنسيقية في التنظيم... كما أنه لم يسمح لها بالقيام بأي نشاط في الجزائر وفي موريتانيا، غير أن هذا لا علاقة له بالتقرير وباختلاف المواقف منه".
