تداولت بعض المنابر الإعلامية خبرا مفاده أن الحكومة قررت الإفراج عن مرسوم يتضمن لائحة طويلة من الشركات الصناعية التي متعتها بإعفاء مؤقت من الضريبة، من بينها الشركات المشتغلة بقطاع الحليب.

وفي هذا الصدد، أكد بلاغ المديرية العامة للضرائب أن هذا الإعفاء لا يطبق إلا على الشركات الصناعية الجديدة والتي سيتم إحداثها بعد صدور قانون المالية لسنة 2017، ولا تستفيد من هذا الإعفاء الشركات المحدثة قبل هذا التاريخ.

ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 743-17-2 الذي نشر بالجريدة  الرسمية عدد  6688 بتاريخ 5 يوليوز 2018 والذي تم إصداره كنص تنظيمي لتطبيق تدبير جبائي تمت المصادقة عليه بموجب قانون المالية لسنة 2017، في إطار مواكبة مخطط تسريع التنمية الصناعية.

ويتمثل هذا التدبير في منح الشركات الصناعية التي ستشرع في مزاولة إحدى الأنشطة المحددة في النص التنظيمي السالف الذكر الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات  طوال الخمس سنوات  المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها.

وقد تم التنصيص على أن هذا الإعفاء سيطبق على الشركات الصناعية المحدثة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية  لسنة 2017 بالجريدة الرسمية وذلك برسم الاستثمارات المنجزة ابتداء  من هذا التاريخ.

وأوضح المهدي فقير، خبير اقتصادي، لجريدة ''أنفاس بريس'' أن ''هذا المرسوم،  يهم  ما يفوق 24 نوع صناعي ويصب في قطاع التصنيع بالمغرب وفي الصالح العام، ويتعلق المرسوم بالوحدات الصناعية التي تم إنشاؤها حديثـا، لأن الشروع في استغلال النشاط الصناعي يستغرق سنتين إلى ثلاث سنواتـ،  وبعض الصناعات الثقيلة تتطلب سبع سنوات، ومن شأن تعزيز الحوافز الضريبية  أن يساهم في تشجيع الاستثمار بالقطاع الصناعي''.

وللتذكير، فإن المرسوم السالف الذكر استهدف جميع القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها بما فيها الصناعات الغذائية.