لقد كشفت وزارة المالية عن المشاريع الاستثمارية التي سيتم تمويلها بجهة مراكش آسفي في معظم القطاعات الحيوية برسم قانون المالية 2017 ضمن تقرير لها حول التوزيع الجهوي للاستثمار، لكن الغريب في الأمر أنه لم يرد ذكر ولو "دوار" واحد من مناطق تخوم قبيلة أحمر بإقليم اليوسفية، وربطه ولو بمشروع يخصص له هامش من الاستفادة من ميزانية قانون المالية برسم سنة 2017، لم تتقدم جهتنا الموقرة لا بمشروع مستوصف أو مدرسة، أو منشأة اجتماعية أو طريق تفك العزلة عن بعض المناطق النائية، لدر الرماد في العيون، وكأن "الحمريين" غير معنيين بموارد جهتهم المالية، التي تتربع على مداخيل هضبة الكنتور الفوسفاطية، ومقالعهم الرملية والحجرية التي تنهب معادنها.. عجبا ، لم يرد ذكر إقليم اليوسفية في مخصصات مشاريع قانون المالية لسنة 2017، لكن بالمقابل خصص له فائض من التهميش والإقصاء، يتفنن في توزيعه على ساكنة تقدر بـ 270 ألف نسمة رؤساء جماعات قروية همهم الوحيد الظفر بريع الصفقات المشبوهة، وتحويل مؤسساتنا الترابية لضيعات خاصة.
للتذكير فموقع "أنفاس بريس" كان سباقا لتوجيه كشافاته الضوئية على العديد من الحاجيات والخصاص المهول الذي يعيشه إقليم اليوسفية منذ أن تسلم أحمد خشيشن دفة تدبير وتسيير جهة مراكش أسفي، ووضعنا على طاولته العديد من المشاريع ذات الأولية بالمنطقة، لكن لا شيء تحقق وكأننا كنا نصب الماء على الرمال، وتبين أن للجهة أولويات أخرى تدخل في نطاق إرضاء الخواطر، وتوزيع الاستثمار وفق منطق الأغلبية المتحكمة في جهتنا.
وفي هذا السياق ذكر الدكتور علي المدرعي المتتبع للشأن الجهوي قائلا "إن المبدئ الذي قامت عليه الجهوية المتقدمة في الكثير من بلدان العالم التي سبقتنا في ها المجال مثل ألمانيا، وإسبانيا، وبلجيكا، والأرجنتين، هو مبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات ومحاولة القضاء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، وتثمين وتوفير الإمكان المادي والبشري واللوجيستيكي، كي تستفيد جميع الجهات من الإمكانيات المتوفرة والوصول في النهاية إلى جهات قوية ومتماسكة قادرة على جلب الاستثمار لتنمية قدراتها الذاتية". مضيفا ومؤكدا "بالنسبة للمغرب فهذه المقاربة تظل مطلوبة بل ضرورية ومحددا أساسيا للسياسات العمومية التنموية".
وفي سياق الحديث عن توزيع مشاريع جهة مراكش أسفي برسم 2017 قال نفس المتحدث إن الاهتمام بجميع مكوناتها الترابية دون تمييز واستحضار البعد التنموي وليس البعد السياسي أمر ضروري "بعد اطلاعي على القانون المالي للجهة برسم 2017، لا حظت غياب وتهميش منطقة أحمر من هذا التوزيع غير العادل، بحيث لم يتم برمجة أي مشاريع خاصة بالبنية الطرقية التي تعاني من خصاص مهول، ولنا فيما وقع بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي تسببت في توسنامي فيضانات واد كشكاط خير دليل على ما نقول، حيث دمرت طرقات لم يمض على إصلاحها سوى سنة واحدة". وعدد في هذا السياق أمثلة واضحة يعرفها رئيس الجهة جيدا مثل الطريق الرابطة بين "مركز 44 بوشان" و"مركز 44 الشماعية"، فضلا عن الخسائر الفادحة بمدينة اليوسفية.
لهذا يقول الدكتور علي المدرعي إن "هناك منطقة تسمى بإقليم اليوسفية الحمري، تدخل ضمن نطاق جهة مراكش أسفي، تعاني الخصاص على جميع المستويات، وتعتبر رافدا اقتصاديا واجتماعيا مهما للجهة، تعاني من العديد من المشاكل تعرقل البعد التنموي بالمنطقة، وتتوفر على جماعات ترابية تعوزها الروافد المالية، وتحتاج إلى الدعم المادي والتقني والبشري لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، لمحاربة جحافل البطالة والفقر والهشاشة".
