ربما قد لا يجد من أراد تعداد المكاسب التي انتزعت بفضل الضغط الشعبي المغربي حرجا في إعلاء القانون الرافع للحصانة عن المغتصب ومنعه من الزواج بالمغتصبة، قائمة تلك المكاسب. وذلك في إشارة لما فجره حادث انتحار الطفلة أمينة الفيلالي ذات الأصول العرائشية من غليان غاضب جاب مختلف شوارع المدن قبل نحو أربع سنوات. بعد أن وجدت هذه الصغيرة نفسها مجبرة على الزواج بمغتصبها وهي في سن السادسة عشرة.
الحالة ذاتها، شاءت الأقدار أن تصدر إلى تركيا لما تظاهر آلاف المواطنين هناك، بينهم نساء وأطفال، أمس السبت في اسطنبول، احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل يقترح إبطال إدانة شخص باعتداء جنسي على قاصر إذا ما اقترن بها.
ومثل ما حدث بالمغرب تماما، أعربت المعارضة التركية وبعض المشاهير، وحتى جمعية تتولى ابنة اردوغان منصب نائبة الرئيس فيها عن المخاوف من هذا الاقتراح، غير أن الحكومة في ذلك البلد تصر على أن النص يهدف إلى حماية الأطفال في إطار ظاهرة الزيجات المبكرة الواسعة الانتشار في البلد، متهمة الانتقادات بتحوير هدفه. حتى أن وزير العدل بكير بوزداغ، قال في اجتماع للحلف الأطلسي باسطنبول، إن "مشروع القانون لن يشكل عفوا عن المغتصبين، لكنه خطوة لحل مشكلة قائمة في بعض أنحاء بلدنا".
وإلى أن يعود أصحاب القرار في دولة أردوغان لرشدهم، من أجل تدارك ما يمكن تداركه لأجل المصلحة الإنسانية قبل كل شيء، يبقى التصادم في الرؤى حاضرا، ووحدها الأيام المقبلة الكفيلة بحسم ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع ومعها مصير ضحايا الاغتصاب المحتملين.
