.gif)
مشهد من حراك الريف منذ انطلاق حراك الحسيمة تكثفت المبادرات واللقاءات المدنية بغرض تطويق الاحتجاج وإنصاف منطقة الريف وطي صفحة المواجهات الاجتماعية. في هذا السياق توصلت "أنفاس بريس" ببلاغ من "المبادرة المدنية من أجل الريف"، و"مجموعة العمل من أجل الريف" ننشر نصه كاملا:
"اجتمعت مكونات المبادرة المدنية من أجل الريف يوم ثالث يوليوز 2018، بحضور أعضاء من مجموعة العمل من أجل الريف وكل الوطن وهما السادة عبد الوهاب تدمري ومحمد المرابط ، ليؤكد الجميع من جديد على قلقه البالغ واستغرابه الشديد من الأحكام القاسية التي صدرت في حق عدد من نشطاء الحركة الاحتجاجية في الحسيمة ونواحيها، عقب المحاكمة التي استمرت لما يقارب 90 أسبوعا، وبعد التداول بشأن الوضع الراهن والاستماع لمختلف وجهات النظر بشأن توجسها مما يهدد مكتسبات بلادنا في المجال الحقوقي، والتي قدم من أجلها أكثر من ثلاثة أجيال كل التضحيات، و تذكيرها بمطلبها الثابت الذي عبرت عنه في مختلف بلاغاتها وتصريحاتها للرأي العام وللمسؤولين، والذي يتمثل في التسريع بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي بالحسيمة باعتبار الملف يحتاج إلى حل سياسي شامل يضمن كرامة الجميع ويحفظ البلاد من تبعات المصير المجهول الذي يهدد اليوم الكثير من البلدان.
إن مختلف مكونات المبادرة و هي تستحضر مجمل الاعتبارات التي شكلت مبرر وجودها وترافعها منذ البداية، تدعو إلى التعبئة من أجل التأسيس للحوار بين الدولة ومختلف الفاعلين بهدف استكمال مسار المصالحة مع منطقة الريف وإعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، ضمانا للانتقال الديمقراطي الفعلي الذي يشكل التسريع بالإفراج عن سراح المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي عنوانه ومدخله الأساسي. وهو المسار الذي أكد جميع الأعضاء على إرادة الانخراط فيه والإعداد له بتشاور مع باقي المبادرات والهيئات ومختلف الفاعلين والفعاليات من مثقفين وإعلاميين.
وفي هذا السياق تقرر التنسيق بين المبادرتين، المبادرة من أجل الريف ومجموعة العمل من أجل الريف وكل الوطن، وتشكيل لجنة وكل إليها وضع العناصر الأولية لمشروع الأرضية التي ستعرض للمناقشة خلال شهر شتنبر، والتي ستؤسس للعمل المشترك و لمباشرة الاتصالات للإعداد للمناظرة الوطنية من أجل استئناف واستكمال مسار المصالحة."
