مر أكثر من شهر على تعيين الملك لعبد الإله بنكيران كرئيس للحكومة بعد تفوق حرب العدالة و التنمية في انتخابات 7 أكتوبر الماضي على باقي الأحزاب المنافسة . و بعد جولة علنية مع جل الأحزاب من أجل التشاور ، وبعد انعقاد دورات الأجهزة المقررة داخل الأحزاب من أجل أخذ و اتخاد القرار من الدخول إلى حكومة بنكيران الثانية من عدمه ، و التي سبقتها تصريحات ، و حتى تهافت جل الأحزاب ، في شخص رؤسائها للظفر بقطعة لذيذة من كعكة السياسة ، و الانتخابات ، و المنصب الحكومي المريح ، و الكل يدعي " مصلحة الوطن " ...
و رغم الرغم ، لا زال بنكيران ينتظر أكثر و يطلب المزيد .
المؤشرات و المعطيات و بعض التصريحات ، تقول أنه لن يرضى بحكومة أقلية ، أو حتى بأغلبية نسبيا ضعيفة ، هو لا يرضى إلا بحكومة بأغلبية مطلقة قد تصل إلى 7 أحزاب ، رغم اختلافات برامجها و توجهاتها الفكرية ، وتباين مواقفها في العديد من الملفات ...
ربما يطمح و يطمع في إلغاء المعارضة كليا و سحقها ، تاركا حزبي الأصالة و المعاصرة و جبهة اليسار معزولين ، مع الفارق البين و الشاسع بين المكونين ، في المقاعد و المصالح التي جسدتها كثلتهما الناخبة ، و " بروفايل " برلمانيهم ..
السيناريو أقترب من لحظة الإخراج و الدبلجة ، بعد التحاق حزب الاتحاد الاشتراكي بالرغبة في الاستوزار من خلال قرار لجنته الإدارية – بشروط هلامية - ، وقبله حزب الاستقلال . مع ضرورة تواجد التجمع الوطني للأحرار في الحكومة وبوضعية مريحة ، خصوصا بعد وصول عراب الاقتصاد الجديد أخنوش لقيادته ... ليتم تحويل النقاش مؤخرا إلى التشبث بالرديف أو العشيق أو المكمل كل حزب في الحكومة ... كحزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي ، و حزب الأحرار و الاتحاد الدستوري ... وغيرها من التحالفات المغلفة بمنطق التكامل و البرامج ، و المرهونة بالمصلحة و الرغبة في الاستوزار ...
لكن ، وبعد كل هذا ، تبقى الأسئلة الجوهرية و الموضوعية ، وحتى التقنية مطروحة :
ما هو عدد الحقائب الذي يجب على بنكيران إعدادها لإرضاء 7 أحزاب بأكملها ؟ مع العلم أن الأحزاب الراغبة في الحكومة لن تقبل بالدخول للحكومة من أجل جمال و سواد عيون بنكيران ... وهي التي واجهته بكل الوسائل قبل فوزه الأخير ...
فهل يتعلق الأمر بوضع كل البيض الحزبي و السياسي في سلة بنكيران هذه المرة ؟
و هل سيستقيم وضع التدبير، و الحكامة المرغوبة أو المزعومة ( تشريعا و تنفيذا ) ، بحكومة بدون معارضة قوية ؟