* أطلقت مؤخرا شركة التامين «إريما الوطنية»، المملوكة لرجل الأعمال عثمان بنجلون غرفة نداء أطلق عليها «ألو الصحة»، كيف ترون هذه الخدمة الصحية عن بعد؟
- نعتبر هذه الخدمة غير قانونية، وهناك تخوفات كثيرة من تفعيلها على أرض الواقع، أولها، كيف يمكن لطبيب أن يعطي علاجا لمريض يتحدث معه عبر الهاتف، وليس بين يديه ملفه الطبي، دون أن يتم تشخيص مسبق للمريض؟ وبالتالي فهناك خطورة على صحة المريض لو كان هناك توجيه من هذا «الطبيب الافتراضي»، وقد تؤدي هذه الاستشارة لامور غير حميدة على صحة المريض.
ثانيا: هذا الطبيب يتحدث مع المريض من مكان مجهول، وقانون الطب، يفترض أن يكون للطبيب عنوان قار وايضا رخصة العمل والقطاع الذي يشتغل فيه، وعليه فكل من يقوم بهذه الخدمة لا يتوفر على إذن من هيئة الأطباء لمزاولة هذا النوع من الطب.
ثالثا، هناك خرق للدستور مادام ان للمواطنين الحق في العلاج، والحرية في العلاج، وعندما تقوم شركة «إرما الوطنية»، بتوجيه مرضاها لهذا الطبيب او ذاك، فهذا يمس الحرية المكفولة دستوريا..
رابعا: هذه الخدمة متوفرة مجانيا لمنخرطي شركة التأمين «إرما الوطنية»، وهذا يضرب في الصميم مصالح اطباء القطاع الحر، ويشكل منافسة غير مشروعة..
كل هذا يجعل من خدمة «ألو الصحة» غير قانونية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنتها بخدمة «تيلي ميدسين» التي لم تصدر قوانينها التنظيمية في المغرب، ومعناها أن يكون هناك اتصال افتراضي عبر الويب لمجموعة من الاطباء حول واقعة مرضية، إذ أنها تفترض ان يكون هناك اتصال مباشر بالمريض، والتوفر على ملفه الطبي.. ونحن بصدد انتظار المسؤولين بعد مراسلتهم بخصوص ما تشكله خدمة «ألو الصحة» من خطر على صحة المواطنين وضربا لروح الطب.. كما أننا بصدد تلقي استشارة قانونية حول هذه «الخدمة».
* ما العيب في ان تتم استشارة أطباء عبر الهاتف، في الوقت الذي نجد فيه أطباء هجروا عياداتهم واصبحوا يخصصون ساعات يومية في الإذاعات لتلقي الاسئلة وطرح علاجات لبعض الأمراض؟
- نحن نعتبر حضور الطبيب في برنامج إذاعي او تلفزيوني، من باب التوعية الصحية، واتخاذ الإجراءات ووسائل الوقاية من الإصابة ببعض الأمراض، والأطباء الاكفاء، لا يعطون علاجات وأدوية للمتصلين عبر الهاتف، لأنه بكل بساطة ليس هناك تشخيص، ولا يمكن اعتماد مكالمة هاتفية، لإعطاء وصفة طبية، وحتى عندما تكون هناك حالة مرضية لشخص ما فإن الطبيب يتحدث بصفة عامة، ضمن كما قلت، الوقاية خير من العلاج، ودائما يتم توصية المريض بالذهاب للطبيب المختص، وهذا عكس الخدمة التجارية التي تريد شركة التأمين المذكورة القيام بها..
* كيف تقيمون خدمة «راميد»؟ وهل استطاع هذا النظام فعلا، أن يحقق الولوج للخدمات الطبية العمومية؟
- مهما تكن الملاحظات على نظام «راميد»، فهو مكسب اجتماعي للوطن، وجب الحفاظ عليه وتطويره للأحسن والأجود، ويعتبر إجراء ثمينا لذوي الحاجات والمستضعفين، وكما قلت لابد من تحسين خدماته والتصدي لهفواته، وتحسين طرق الولوج له، واحقية المستفيدين منه، ونحن كأطباء الخاص، ونظرا لعجز مستشفياتنا العمومية عن الاستجابة لكل طلبات المحتاجين الصحية، طالبنا أن نكون شركاء في هذا النظام، واقترحنا أن نقدم هذه الخدمات الصحية بتسعيرتها كما هي في المستشفيات العمومية، وما زلنا ننتظر التجاوب الإيجابي مع هذا المقترح، لأنه لا معنى لأن ينتظر المريض أسابيع وشهور، لإجراء عملية جراحية، في مستشفى عمومي، سيؤدي تكاليف العملية الجراحية، في الوقت الذي ابدينا فيه استعدادنا للتكفل به، وكذلك الحال بالنسبة للصيادلة الذين يطلبون تسليم الأدوية لهؤلاء المرضى المحتاجين عبر عقدة توقع مع الوكالة الوطنية للتغطية الصحية، وكل هذا لتخفيف العبء على مستشفيات الدولة..
* أين وصل ملف التغطية الصحية عند أصحاب المهن الحرة، ومن بينهم أطباء القطاع الخاص؟
- فعلا، في الوقت الذي يحرص فيه أطباء القطاع الحر على صحة المواطنين، نجدهم محرومين من التغطية الصحية، ولو سقط طبيب ضحية مرض خطير، فليس أمامه من سبيل إلا ما وفره من دراهم ليصرف على صحته، وكثير من الأطباء عجزوا عن تأمين صحتهم نتيجة طول مدة مرضهم وما يتطلب ذلك من مصاريف مالية باهظة، ومنهم من التحق بالرفيق الاعلى وفي نفسه غصة، والدولة لحد الساعة لم تحرك مشروعا في هذا الصدد، وهو مشروع مكتمل، ونتمنى أن يتم الإفراج عنه وإخراجه للوجود في افق الولاية التشريعية الحالية.
