كشفت مصادر من داخل مهنيي الصيد البحري، أن وزارة الصيد البحري، رفضت طلب الاتحاد الأوروبي تقليص حصة المغرب من سمك أبو سيف. وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب بخفض حصة المغرب من صيد الأسبادون (أبو سيف) بنسبة 25 في المائة.
ويأتي رفض وزارة الصيد البحري حسب المهنيين اعتبارا للتضحيات التي قدمها المغرب حماية لهذا النوع السمكي، والتزاما بالاتفاقيات التي تربط بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومنظمات حماية الأنواع السمكية من التونيات.
ويؤكد مهنيو القطاع، أن المغرب التزم بالعمل بالحصة على مستوى المحيط الأطلسي، ولا يمكن اعتماد هذا النهج على مستوى البحر الابيض المتوسط، نظرا لخصوصية المنطقة، وشح الموارد البحرية، حيث اعتمدت وزارة الصيد البحري نظام الحماية البيولوجية خلال ثلاثة أشهر في السنة، الأولى تنطلق من منتصف فبراير إلى منتصف مارس، والثانية تنطلق من فاتح أكتوبر الى نهاية نونبر من كل سنة.
واعتبرت مصادر "أنفاس بريس" أن أي تنازل على حصة المغرب من سمك الأسبادون سيتسبب في انعكاسات سوسيواقتصادية على المهنيين، بالمنطقة المتوسطية، كما سيضرب العائدات المغربية من تجارة هذا النوع السمكي، والتي تصل الى 20 مليارا سنويا.
وكان المغرب قد وقع على اتفاقية حماية هذا النوع السمكي، حيث تخلى بموجبها أسطول الصيد الوطني عن استعمال الشباك العائمة والمنجرفة، كما تخلى العديد من المهنيين عن ممارسة نشاط الصيد بشكل نهائي، في حين غير آخرون تقنيات الصيد، ما كان له تداعيات جانبية.
