دعا ائتلاف الصيد والتنمية المستدامة، الحكومة القادمة إلى جعل مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وغير القانوني والتجارة في منتوجات هذا الصيد أولوية وطنية في البرنامج الحكومي، ووضع خطة عمل وطنية مشتركة بين الوزارات للتصدي لهذا الصيد غير القانوني وتجارة منتوجاته.
وطالب المشاركون في الندوة، التي نظمها الائتلاف اليوم الثلاثاء 8 نونبر 2016، تحت عنوان "تجارة منتوجات الصيد غير القانوني وتهديد السلم الاجتماعي"، بالبيضاء، من الحكومة تزويد إدارة الصيد البحري بالموارد البشرية والمادية اللازمة لتغطية العجز المستعجل مقارنة مع الاحتياجات الأساسية للقيام بدورها في مراقبة الصيد ومتابعته بما في ذلك الجانب الصحي، والعمل على إنشاء شبكة رقمية بين قواعد بيانات السلطات المعنية بمراقبة النشاط التجاري لمنتوجات الصيد البحري لتوفير تنسيق بين مختلف الجهات المعنية بمحاربة الصيد غير القانوني.
واعتبر عبد الرحمن اليزيدي، منسق ائتلاف الصيد والتنمية المستدامة، أن فعالية مراقبة نشاط تهريب السمك تتطلب مشاركة وتنسيقا افضل بين عدة مصالح وسلطات: الشرطة القضائية، وزارة العدل، الجمارك، السلطات المحلية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قطاع الصيد البحري، وزارة التجهيز والنقل، وزارة الداخلية، المؤسسات المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، المكتب الوطني للصيد، البحرية الملكية.
"فضعف التنسيق بن كل هذه الهيئات، أضحى عاملا مشجعا لازدهار الصيد غير القانوني الأمر الذي جعل هذه التجارة في العقود الأخير، يقول اليزيدي، تنتقل من نشاط هامشي إلى نشاط يزاحم تجارة منتجات الصيد القانوني، بالإضافة أنها تمثل خطرا على المورد المهددة بالانقراض ولنشاط الصيد والتجارة القانونية، بل خطر محذقا بالسلم الاجتماعي وبالدولة .
