الاثنين 24 سبتمبر 2018
اقتصاد

هذه توصيات منتدى الأمم المتحدة للخدمة العمومية بمراكش

هذه توصيات منتدى الأمم المتحدة للخدمة العمومية بمراكش محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية
نظمت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وشعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية، التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، منتدى الأمم المتحدة للخدمة العمومية، بمدينة مراكش، حول موضوع:"تحويل الحكامة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك من 21 إلى 23 يونيو 2018.
ومن بين الأطراف التي انخرطت في تنظيم ورشات العمل الموازية والتظاهرات الجانبية، نذكر: الاتحاد الإفريقي، والمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد)، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو)، وشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GIFT-MENA)، والحكومة الإسبانية، والحكومة الفرنسية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، والمدرسة الإقليمية للإدارة العمومية لدول غرب البلقان (RESPA)، والمدرسة الوطنية العليا للإدارة (ُENSA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا.
ويأتي تنظيم دورة 2018 لمنتدى الأمم المتحدة للخدمة العمومية في وقت أدرك فيه العالم الحاجة الماسة إلى اعتماد مقاربة لتحويل الحكامة وتنفيذ برنامج التنمية المستدامة لسنة 2030. حيث قامت عدة مؤسسات حكومية وطنية ومحلية على الصعيد العالمي باتخاذ حزمة من الإجراءات لتنفيذ البرنامج المذكور.وإلى حدود اليوم، أقدم 64 بلدا على إنجاز استعراضات وطنية طوعية عبر المنتدى السياسي الرفيع المستوى، تقاسموا من خلالها إنجازاتهم والتحديات المطروحة.
ولن يتم بلوغ هذه الغايات حسب المشاركين إلا بتحويل العالم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، الأمر الذي يتطلب إحداث تغيير نوعي فيما يتعلق بطريقة تدبير المجتمعات لشؤونها. وإعادة النظر في الدور الذي تلعبه الحكومة، وفي الطريقة التي تتفاعل بها مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، فيما يرتبط بتدبير الشأن العام، ومع حاجيات المواطنين، لاسيما حاجيات الأجيال القادمة.
ومن هنا تأتي الحاجة إلى ابتكار أنماط جديدة من الحكامة واعتماد مقاربات جديدة للقيادة، قوامها إشراك المواطن، والالتزام بالاستجابة لاحتياجاته، فضلا عن بذل مزيد من الجهود لتعزيز الفعالية والشمولية والتفاعل والمحاسبة، ناهيك عن الحاجة الملحة إلى ضمان إلزام الإدارة العمومية بالتعاون مع بقية المؤسسات، ومع المجتمع المدني، والقطاع الخاص، مع تفهم تطلعاتهم، والعمل على إشراكهم في وضع السياسات العمومية من خلال شراكات إبداعية.
التوصيات:
بعد مناقشة هذه الأفكار، وتقاسم التجارب والممارسات الجيدة، وتبادل وجهات النظر والآراء في شأنها، خلصت أشغال المنتدى إلى إصدار التوصيات، التالية:
1-قيام الحكومات بتقديم خدمات عالية الجودة تستجيب لاحتياجات المواطنين، خاصة منهم الأكثر هشاشة والذين يعانون من الإقصاء والتهميش؛
2-ضرورة توفر إرادة سياسية قوية لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية بانخراط تام للإدارة والمجتمع المدني. مع 3-ضمان الالتزام المستمر بأولويات التنمية المستدامة بغض النظر عن التغييرات التي تطال الحكومات، وذلك باعتبار التحول الحقيقي للحكامة العمومية يحتاج إلى آليات وممارسات إبداعية لتدبير استراتيجيات تطوير الخدمات العامة ذات القيمة المضافة،
3-ضرورة استفادة الحكومات من الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة واستثمار الثورة الصناعية من أجل التغلب على المخاطر الحالية والمستقبلية.
4-تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تمكينها في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أمرا أساسيا ومركزيا؛
5-تقوية قدرات المرأة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي باعتباره أمرا ضروريا لتعزيز مشاركتها في المجتمع خصوصا فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
6-ضرورة استحضار واضعي اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت العمومية لأهمية تعزيز التآزر التجانس عند تناول التوازنات بين أهداف التنمية المستدامة،بما يمكن من تسريع تنزيل أجندة 2030، مع مراعاة البعد الأفقي والعمودي لعملية 7-7-إدماج السياسات، حيث ينبغي على الحكومات أن تقوم باستثمار فرص التعاون مع الحكومات والمجتمعات المحلية.
8- ضرورة تمكين قادة القطاع العام من آليات القيادة الجيدة وفسح المجال لهم لإظهار مهاراتهم الإبداعية والابتكارية والريادية،لاسيما عبر إدراج أجندة 2030 في المناهج الدراسية وبرامج التكوين في المستقبل وربطها بتطوير الكفاءات واعتماد مبدأ المساءلة، وذلك بالنظر إلى الدور الهام والمحوري للقيادة في الإدارة العمومية؛
9-ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية (مع إشراك الأطراف الفاعلة الرئيسية والمجتمع المدني ولا سيما على المستوى المحلي) بما يساهم في تيسير إدماج أهداف التنمية المستدامة على جميع المستويات والمجتمع برمته، ويمكن برامج التنمية الوطنية من دعم أهداف التنمية المستدامة،مع اعتبار التواصل الواضح بشأن الأدوار والمسؤوليات أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لضمان التحول الحكومي الفعال؛
10-ضرورة معالجة الفوارق في التمويل والطاقة والقدرات باعتبارها من أكبر التحديات التي تواجه الحكومات الوطنية والمحلية، والعمل على تجاوزها؛
11-ضرورة توفر الحكومات والقادة على المستوى المحلي على القدرات والموارد والمعارف الكافية والضرورية،مع العمل على ضمان التمكين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي؛
اعتبار التعليم أحد الوسائل الكفيلة بالتخلص من الفقر؛
12-ضرورة اعتماد الحكومة على آليات الحكامة الديمقراطية والشاملة والتشاركية.
13-ضرورة قيام الحكومة بتطوير السياسات والأدوات والمقاربات اللازمة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية صنع القرار؛
14'ضرورة عمل الحكومات، في سعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة استحضارا لمضامين أجندة 2030، على تشجيع الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص؛
15-ضرورة قيام الحكومات وضع برامج لمكافحة الفساد والوقاية منه على جميع المستويات وفي جميع القطاعات؛
16-إحداث منظمة الأمم المتحدة لمرصد الممارسات الابتكارية ذات صلة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛
17-وضع الأمم المتحدة لبرامج تعليمية وأنشطة لبناء القدرات لدعم الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
للتذكير،شارك في أشغال هذه التظاهرة 750 مشارك يمثلون ما يفوق 100 بلد، من بينهم 45 من وزراء وكبار المسؤولين. وقد قام هؤلاء المشاركون، على مدى ثلاثة أيام، بتبادل وتقاسم الأفكار والممارسات الجيدة من خلال 20 تظاهرة، في شكل موائد مستديرة وزارية وورشات عمل، وتظاهرات موزاية، وحفل تتويج الفائزين بجوائز الأمم المتحدة للخدمة العمومية برسم سنة 2018، إضافة إلى عروض لمنتوجات تعاونيات وجمعيات الصناعة التقليدية المحلية.