احتفل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يوم فاتح نونبر 2016، بتركيب 9 ملايين من المصابيح ذات الاستهلاك الاقتصادي، وذلك بحضور عدد من الفاعلين في المجال الكهرباء، وعدد من الشركاء والمؤسسات المانحة.
ويندرج احتفال المكتب بهذه التظاهرة في إطار مواصلة الأنشطة التي يقوم بها المكتب منذ أكثر من 10 سنوات للتشجيع على النجاعة الطاقية والحث على ترشيد استهلاك الطاقة بالقطاعات السكنية والإدارية. وبانخراطه ضمن أهداف طموحة على مستوى الاستراتيجية الطاقية الوطنية، أطلق المكتب عملية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "إنارة"، تهدف إلى استبدال 15 مليون مصباح متوهج بمصابيح أخرى ذات الاستهلاك المنخفض.
سنة 2010، تم الانتهاء من الشطر الأول لهذه العملية والتي انطلقت سنة 2007، وقد مكنت من تركيب 5 ملايين من المصابيح ذات الاستهلاك الاقتصادي بمجموع الجماعات التي يقوم المكتب بتزويدها بالكهرباء. وعلى إثر تقييم شامل للشطر الأول، تأكد بالملموس بلوغ الأهداف المرجوة فيما يخص الرفع من مستوى استهلاك الكهرباء: وذلك من خلال تسوية منحنى الطلب خلال ساعات الذروة المقدرة ب200 ميكاواط. اقتصاد الطاقة المتجمعة بما يقارب 2600 جيكاواط ساعة منذ بداية العملية. تقليص من كمية انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون ب 330000طن سنويا، واقتصاد 110000 طن من الفيول سنويا.
أما بخصوص الشطر الثاني "إنارة2"، فيندرج في إطار الالتزامات التي اتخذها المكتب برسم العقد البرنامج المبرم بينه وبين الدولة بتاريخ 26 ماي 2014. فهذا الشطر الثاني الذي أعطيت انطلاقته في شهر دجنبر 2014. والممول من طرف البنك الألمانيKFW وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. يهدف إلى القيام بتسوية متوقعة للمنحنى تصل قدرتها 330 ميكاواط خلال ساعات الذروة (أي بنسبة 5.6 في المائة من الطلب الأقصى للقدرة المسجل سنة 2015)، واقتصاد الطاقة بقيمة 770 جيكاواط في السنة. أي اقتصاد يقدر ب290000 طن من الفيول سنويا. وعند متم شهر شتنبر 2016، قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتوزيع 4 ملايين من المصابيح ذات الاستهلاك الاقتصادي عبر مجموع التراب الوطني.
ومن أجل ضمان نجاح هذه العملية، وضع المكتب بصفته خبيرا في هذا المجال،آلية تمكن المستهلك النهائي من الحصول على مصابيح اقتصادية ذات جودة عالية وبأثمان مناسبة. وبتوفرها على إنارة بيضاء وصفراء، تدوم مدة صلاحية هذه المصابيح 12 مرة أكثر من استهلاك المصابيح الكلاسيكية (أي أنها تفوق 12000 ساعة). ويتم فوترتها بسعر درهم واحد (1) شهريا للمصباح تقسط لمدة 20 شهرا أو بدفع 18 درهما للمصباح وتصل مدة ضمانتها إلى 20 شهرا. علاوة على هذا تمكن عملية تركيب المصابيح الاقتصادية المستهلك من اقتصاد الطاقة بنسبة 80 في المائة من الإنارة. مما يترتب عنه تخفيض في مبلغ فاتورة الكهرباء.
وهناك العديد من التدابير الهامة في مجال النجاعة الطاقية قد تم تنفيذها أو هي في طور التنفيذ من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمافيها على الخصوص، إدخال تقنية "ليد" للاحتياجات الخاصة بالإنارة المنزلية والعمومية وتركيب عدادات ثنائية المركز الساعي من الجهد المنخفض بالنسبة للزبناء في القطاعين السكني والخاضع للضريبة المهنية حيث يتجاوز استهلاكهم 500 كيلوواط ساعة في الشهر. كما يساهم المكتب في تنفيذ تدابير اتخذت من طرف السلطات العمومية لتعزيز النجاعة الطاقية كإضافة ساعة إلى التوقيت العالمي الموحد GMT +1ووضع بنيات تعريفية تسهل عملية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
