الأحد 18 نوفمبر 2018
كتاب الرأي

مصطفى المتوكل : لأن حكومتنا لم تف بالتزاماتها أمام الشعب، كفارة حنث اليمين في الشرع و السياسة

مصطفى المتوكل : لأن حكومتنا لم تف بالتزاماتها أمام الشعب، كفارة حنث اليمين في الشرع و السياسة مصطفى المتوكل الساحلي

يقول تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُون، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ". سورة الصف ...وقال ابن العربي : "من التزم شيئا لزمه شرعا ".

مما ورد في تعريف الكَفَّارة أنها مشتقة من كَفَّرَ بمعنى غطى وستر، وسميت كفاراتٍ لأنها تكَفِّرُ الذنوب أي تسترها وتغطيها وتمحوها، ومنها، كفّارة اليمين وهي : إما يمين "لغو" وقال "المفسرون" أنها لاتنعقد و لاكفارة فيها ، وإما يمين "غموس" واعتبروها من أكبر الكبائر لأنها تعتدي على حقوق وأموال الناس، وقالوا لا تنعقد ولا كفارة فيها وتتطلب الثوبة الفورية منها ، واليمين الثالثة التي تنعقد هي التي يلتزم صاحبها ويتعهد بفعل شيء أو تركه، فإن لم يف، فعليه الكفارة التي حددها النص القرآني في سورة المائدة بقوله تعالى: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ".

فكيف يمكن التعامل مع السياسي والمسؤول إذا أخلف ونقض ولم يبر بالتزاماته التي قدمها لأفراد أو جماعات أو للمجتمع و الدولة؟وهل يكفي أن تعتمد الكفارات الشرعية على الحانث في السياسة والذي تكون تعهداته ووعوده أكبر لأنه يقدمها كبرامج مكتوبة ومعلنة على الهواء تهم الدولة والشعب ؟ أم لابد من وضع كفارات سياسية وأخلاقية بنفحة ديموقراطية حداثية تأخذ بعين الاعتبار مسؤوليات الأمانة الكبرى واحترام إرادة الناس؟إن المتتبع العادي لأقوال وأعمال بعض السياسيين أو المحسوبين على السياسة والذين يسمون "تكنوقراط"، ممن يتحملون مسؤوليات، سيقف على أن منهم من التزم ووعد بإصلاح "البلد " في ستة أشهر، ومن تعهد بالتغيير الشامل بالوطن وفي جميع القطاعات، وأن الناس سيكونون كما يحبون وكما وعد في ولاية انتخابية إن صوت عليه الناخبون والناخبات، أو أصبح مسؤولا حكوميا أو جهويا أو إقليميا أو محليا ..!!بل منهم من أستغل الدين وقدم نفسه على أنه "سائر " على هديالسلف الصالح، فصوروا المشهد بأن من تبعهم وخضع لتعليماتهم"ولو كفروا وبدعوا المخالفين لهم " فسيرفلون في النعيم والرخاء في الدنيا، ولهم بدخول الجنة الظفر بما حرموا منه ولم يحققوه في حياتهم معهم ..

والإشكال المطروح في "الفقه السياسي" هو كيف سيصنف عدم وفاء السياسيين والمسؤولين بالوعود والالتزامات التي تقدم كتصريحات أو برامج أو مخططات أو مبادئ موثقة في أدبيات الأحزاب والدولة،فيعلاقته بالحنث في اليمين المذكور في النصوص الدينية خاصة وأنه فيالالتزامات السياسية اقتصادياواجتماعيا وتعليميا وخدماتيا ..إلخ، أكثر تعقيدا، وأعظم إثما ؟ فما هي الكفارات التي ستعتمد لتطهير الضمير والتوبة النصوحة و المصالحة مع المجتمع ؟.

إن الوعد الذي نتحدث عنه هو الذي فسره الحافظ ابن حجر بأنه الوعد بالخير، وأضاف موضحا أنه إن كان شرا فيستحب ويجب إخلافه، مثل تبني شروط وتوجيهات صندوق النقد الدولي، واعتماد سياسة التراجع عن المكتسبات، وضرب القدرة الشرائية للشعب بالتخفي وراء "الإصلاح" والضرورات المفتعلة بسبب السياسات الفاشلة ؟؟؟

إن المواطن عندما تتراكم بين يديه وعن يمينه وشماله وعود والتزامات غير محققة، فإنه يعمد إلى إتهام المعنيين بالكذب، وقد يتهمهم بالغش، وينعتهم بعدم الوفاء، ويفقد فيهم الثقة وفي كل من يقول أنا سياسي، وقد يتطور به الأمر ليفقدها في المؤسسات.

إن الإفراط في عدم الوفاء بالالتزامات والمواثيق ، ووجود هوة كبيرة بين القول والعمل يؤدي إلى عدم الثقة لدرجة سيصعب معها تصديق من يتحدث وسيعمل بصدق ويمتلك القدرة لتحقيق ما ينعش الآمال ويفتح طريق التقدم، فعندما يصبح السياسي غير ملتزم ببرامجه ومبادئه، وعندما يوظف البعض منهم الدين للتأثير على الناخبين، ولتجميل وتعليل مواقف وقرارات فاشلة ومجحفة، وتبرير الفقر والثراء الفاحش !؟ تصبح السياسات صيحات في واد تذهب مع الرياح ، وستكون تمثيلة فاشلة بإخراج جيد لكن بدون جمهور كسلع معروضة في سوق لم ينعقد أو بدون متسوقين.

إن الكفارات والنقد الذاتي والمراجعات وتغيير الوجوه وملء صفحات من الالتزامات الجديدة لاتكفي وحدها للتقدم ولإرجاع الثقة. إن المطلوب هو وضع كناش تعاقدي واضح،واقعي وموضوعي وإيجابي المضمون، يرى فيه الشعب نفسه كما يرضى، وترى فيه الدولة مستقبلها وتقدمها، كناش برامجه منضبطة في أزمنتها وأمكنتها، لاتهميش فيها ولا تمايز ولا تباين ولا حيف ولاظلم طبقي أو مجالي. كناش يتجند الجميع لإنجاحه،ولاحترام وتخليق السياسة حتى تتشبع بكل قيم حقوق الإنسان والمواطنة، وللنهوض بالشؤون العامة وبناء دولة الحق والقانون والتنمية الشاملة العادلة والمستدامة.

قال تعالى :" وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولًا " سورة الإسراء.