قرر مكتب مجلس جهة الدار البيضاء سطات، توحيد سعر الرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ، على صعيد الجهة بتحديد نسبة 3 في المائة. وهو ما دفع مصطفى الباكوري، رئيس الجهة إلى إدراج نقطة تتعلق  بتعديل القرار الجبائي  المتعلق بالرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ بجدول أعمال دورة أكتوبر لمجلس الجهة التي تنعقد صباح يوم الاثنين 31 أكتوبر 2016.

ويفرض هذا الرسم على الهيئات التي تقدم خدمات بالموانئ الواقعة بالنفوذ الترابي لجهة الدار البيضاء سطات (ميناء الدار البيضاء، ميناء المحمدية وميناء الجرف الأصفر).

ومعلوم أن سعر هذا الرسم محدد حسب القوانين والأنظمة الجاري بها  العمل من %2 إلى %5 من رقم الأعمال دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. ويفرض هذا الرسم الذي يتحمله المستفيد من الخدمات على المبلغ الإجمالي للخدمات المقدمة بالموانئ حتى في حالة إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة.

ومن المنتظر أن يصادق مجلس جهة الدار البيضاء سطات على هذه النقطة خلال دورة أكتوبر المنعقدة يوم الاثنين 31 أكتوبر، لاسيما أنه سبق لمجلس جهة الدار البيضاء الكبرى أن اتخذ خلال دورته العادية لشهر ماي 2014، مقررا عدد 29/2014 يقضي بالرفع من هذا الرسم من 2% إلى %5 مع دراسة إمكانية تنفيذ هذا القرار، ولحدود هذا التاريخ لم يتم تفعيل هذه الزيادة.