احتفلت الجمعية المغربية للمراقبين الجويين باليوم العالمي للمراقب الجوي 2016، والذي يصادف العشرين أكتوبر من كل سنة، وذلك بشراكة مع الفرع المغربي لمجموعة "بيانات" التي تنشط في أنظمة تسيير النقل الجوي ويوجد مقرها بالإمارات العربية المتحدة منذ 1983.
وفي تصريح لـ"أنفاس بريس" أوضح نور الدين القادري، نائب رئيس الجمعية المغربية للمراقبين الجويين" أن هذا اليوم، أولا يخلد الذكرى لتأسيس الفدرالية الدولية للمراقبين الجويين، وثانيا، تم اختياره كيوم عالمي للمراقب الجوي الذي نحتفل به هذه السنة تحت شعار" الرهانات المستقبلية واستراتيجيات الإصلاحات القانونية للمؤسسات العمومية المغربية: حالة المكتب الوطني للمطارات"، في إطار التعديل و الهيكلة من الناحية القانونية التي تعرفها المؤسسة لتكون مؤسسة فاعلة وتستجيب للمعايير والقوانين الوطنية والدولية في إطار الشراكة مع الحكومة والشراكات التي تنص عليها القوانين، لتتطور هذه المؤسسة بشكل سريع وفعال".
وقد حضر اللقاء الذي نظم بالدار البيضاء، إلى جانب المراقبين الجويين ومنهم من المتقاعدين، وأساتذة مختصين في القانون الجوي، والمدير السابق لمديرية الطيران المدني، وممثل المكتب الوطني للمطارات الذي أشار في كلمته إلى" أن هذا الموضوع يكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى التحديات الكبرى التي تواجهها المؤسسات والمقاولات العمومية الوطنية ومن بينها المكتب الوطني للمطارات، خاصة في السنوات الأخيرة في ظل الأزمات المالية التي مازالت تلقي بظلالها محدثة تباطؤا في وتيرة نمو الاقتصاد العالمي".
وتابع قائلا " أن هذه الوضعية الدقيقة بتحدياتها وإكراهاتها تستوجب من جميع المتدخلين مضاعفة الجهد ومزيدا من التعبئة والعمل على ابتكار الحلول، عبر ملائمة الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية بما يمكن من مواجهة الصعوبات الظرفية والحفاظ على التنافسية".." و"بما أننا اليوم بصدد تدارس موضوع الإصلاحات القانونية للمؤسسات العمومية لا يمكننا تجهل الحديث عن مدونة الطيران المدني الجديدة الصادرة بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 يونيو 2016، والتي تعتبر نصا متكاملا وإصلاحا جذريا وعاما للقانون المنظم لقطاع الملاحة الجوية ببلادنا منذ سنة 1962".
وأضاف أن "المراقبين الجويين كانوا دائما خير سند للمكتب حيث واكبوا المجهودات التي بذلها لملائمة تجهيزات الاتصالات ومراقبة حركة الطيران والمساطر وآليات العمل المتبعة مع تلك المعتمدة من طرف منظمة الطيران المدني والاتحاد الأوروبي، تماشيا مع سياسة تحرير قطاع النقل الجوي التي اعتمدها المغرب واستجابة لمستلزمات اتفاقية الأجواء المفتوحة التي وقعتها بلادنا مع الاتحاد الأوروبي". وأبرز ممثل المكتب الوطني للمطارات "أن هذا التوجه الذي تبنته بلادنا نجمت عنه آثار إيجابية حيث تضاعف عدد شركات النقل الجوي العاملة بالمطارات الوطنية خلال السنوات الأخيرة إلى ما يزيد عن 50 شركة طيران حاليا، وتزايد عدد المسافرين الذين استقبلتهم مطاراتنا بشكل ملحوظ ليصل إلى ما يقارب 18 مليون مسافر في 2015 عوض 6.7 مليون مسافر في 2003".
