بمجرد انشقاقه عن الكتلة الوطنية المتمثلة في حزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي و انضمامه إلى الإتلاف الحكومي الجديد، بقيادة حزب العدالة و التنمية دو التوجه اليميني الإسلامي، و بهذا التحالف يكون الحاج الشيوعي قد ادخل حزب التقدم و الاشتراكية في أزمة اليسار، حيث تخل عن يساريته بمنطق المقايضة البركماتية، يعني ( حقيبة وزارية فوق كل اعتبار). و هذا هو المنطق الذي دأب عليه الأمين العام للحزب من أجل إسقاط اليسارية عن الحزب مما أدى إلى انشقاقات داخلية كبيرة و إلتحاق مجموعة كبيرة من المناضلين الغيورين عن المبادئ الأساسية للحزب إلى الحركة التصحيحية، من أجل تصحيح مسار الحزب.

إن مشاركة حزب التقدم و الاشتراكية في التجربة حكومية 2011 بقيادة حزب العدالة، أظهرت عن الوفاء و الإخلاص الكبير من طرف اليسار لليمين، عن طريق الدعم المباشر و المساندة و دفاع حزب التقدم و الاشتراكية عن كل البرامج و المشاريع و القرارات الحكومية. و كأن حزب التقدم و الاشتراكية مثله في ذلك مثل الجناح الأيمن لحزب العدالة و التنمية حركة التوحيد و الإصلاح، نعم حزب التقدم و الاشتراكية بقيادة الحاج الشيوعي بن عبد الله خرج عن مسار علي يعة و إسماعيل العلوي و أقحم الحزب في دائرة الانتقاد الشعبوي.

كل هذه العوامل كانت لها تأثيرات سلبية على مستوى الحزب في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة و الدليل حصول حزب التقدم و الاشتراكية على 12 المقعد فقط على 7 مقاعد محلية و 5 وطنية بالمقابل حصل حزب العدالة على 132 مقعد في الصدارة،  و هذه النتيجة تظهر الوضعية المتأزمة التي يعيشها الحزب في ظل الحاج الشيوعي.

ومن هنا يمكننا طرح التساؤل التالي:  ما مصير حزب التقدم و الاشتراكية في ظل بركماتية الأمين العام؟