أقر البرلمان الدنماركي قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة ليحذو بذلك حذو دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا. واعتمد النص بغالبية 75 صوتا مقابل 30 ويفيد "أن كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة".

واقترحت الحكومة الدنماركية، في فبراير الماضي، حظر أغطية الوجه في الأماكن العامة، ما يجعلها دولة أوروبية جديدة تفرض قيودا على ارتداء النقاب والبرقع.

وقال وزير العدل الدنماركي، سورن بابي بولسن، في بيان صدر نهاية هذا الأسبوع، إن هذه الألبسة "لا تتناسب مع قيم المجتمع الدنماركي، وإخفاء الوجه عند مقابلة الأشخاص في الأماكن العامة يعد أمرا فيه عدم احترام للمجتمع". مضيفا "عبر منع تغطية الوجه نؤكد أننا في الدنمارك، نعبر عن ثقتنا واحترامنا لبعضنا البعض من خلال الالتقاء وجها لوجه".

وقالت الحكومة إن القانون لا يستهدف أية ديانة، وإنه لا يحظر الحجاب أو العمائم أو أغطية الرأس اليهودية التقليدية.

بيد أن القانون معروف باسم قانون "حظر البرقع"، وينظر إليه في الغالب على أنه موجه نحو الزي الذي ترتديه بعض النساء المسلمات.

ويواجه أولئك الذين ينتهكون القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، غرامة قدرها 156 دولارا.

ويعد ارتداء النقاب والبرقع مسألة حساسة في أوروبا، وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام الماضي حظرا بلجيكيا على ارتداء أغطية الوجه في الأماكن العامة.

وكانت فرنسا أول دولة تحظر النقاب في الأماكن العامة عبر قانون طُبق عام 2011.