على إثر الخسائر الكبيرة التي تكبدتها شركة "سنطرال دانون" بسبب حملة المقاطعة، شرعت الشركة، الثلاثاء 29 ماي 2018 في اتخاذ إجراءات جديدةتقضي بوقف جمع مادة الحليب من التعاونيات، وإنهاء العقود التي تربطها بتعاملاتها مع الشركة.فضلا عن عزمها تسريح العديد من العمال. في هذا السياق اتصلت جريدة " أنفاس بريس" بالفاعل السياسي المهتم بالقطاع الفلاحي، أمين لقمان وأحالت عليه بعض الأسئلة في موضوع النازلة فكان رأيه كالتالي:

"نعم شخصيا أعتبر هذه مقاطعة مضادة، وتصعيد خطير من طرف شركة سنترال. ودخولها في عملية لي دراع الدولة وتصدير الأزمة نحو الحكومة لخلق احتقان اجتماعي مضاد للحراك الاجتماعي السلمي والحضاري الذي نعيشه من خلال حراك المقاطعة احتجاجا على غلاء الأسعار.

يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتدعم الاقتصاد التضامني الاجتماعي في إطار المخطط الأخضر وصندوق دعم العالم القروي، وتعمل بالسرعة المطلوبة لصد تعنت الشركة التي قلصت من كميات انتاج الحليب وإلغاء عقود عمل. وأول خطوة سريعة يجب القيام بها هي خلق تعاونيات بديلة متوسطة وصغرى،قادرة على جمع وتعبئة الحليب وتوزيعه في كل إقليم يتوفر على انتاجية معينة من مادة الحليب. وإرجاع جو التقة بين الفلاح والحكومة من خلال تدخل وزارة الفلاحة.

حان الوقت لتعمل الحكومة بجدية على توفير آليات وقاية وحماية الفلاح وتحصين منتوجاته، لمحاربة كل أشكال الجشع والاحتكار، وتقديم الدرس لشركة سنترال التي دخلت في المزايدة ضد الشعب المغربي الذي لم يقم سوى بالدفاع عن كرامته من خلال تخفيظ الأسعار.

نحن لن نطالب بتأميم انتاج الحليب ولكن على الأقل نطالب بحماية الفلاح ودعمه من خلال صندوق العالم القروي والمخطط الأخضر الذي أحدث من أجل هذا الغرض.كان بإمكان شركة سنترال أن تستمر في جمع الحليب من الفلاحين عبر التعاونيات، بل أن تعمل بجدية على تخفيظ أثمنة الحليب ومشتقاته. لكنها عوض ذلك لجأت لأسلوب آخر يتمثل في إغراق السفينة بما فيها والجمل بما حمل. وهذا السلوك الاستفزازي الذي يروم تعميق أزمة الفلاح المغربي المتوسط والصغير، لن يرد عليه سوى المسؤولون المغاربة و الحكومة المغربية ووزارة الفلاحة والصيد البحري ."