أسفرت النتائج النهائية لاقتراع يوم أمس الجمعة 7 أكتوبر2016 عن خلاصات بعضها كان منتظرا، فيما كانت المفاجأة من نصيب أخرى. ليس فقط من منطلق الموقع التاريخي والسجل النضالي للمعنيين بها من أحزاب، وإنما أيضا ترتيبا على جزئيات التوجهات التي اعتمدتها فجأة كثمن لبلوغ العتبة المفترضة من أجل تحقيق نتائج أفضل.
ولعل أول حزب قد يستحق هذه الملاحظة هو حزب التقدم والإشتراكية، المشارك في الحكومة المنتهية ولايتها، بعد أن اكتفى بحصد 12 مقعدا احتل بهم الرتبة الثامنة، أي بناقص 6 مقاعد عما حصل عليه إبان استحقاقات 2011. وهو الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام حول ما استفاده حزب نبيل بنعبد الله من "تطبيله" الدائم لـ"المصباح"، وعدم تركه أي فرصة في جريدة أو إذاعة أو تلفزة إلا وسارع لارتداء قبعة "تنكافت" الستالينية في سبيل نفخ "رفاقه" الأصوليين بقيادة عبد الإله بنكيران.
وحتى من غير معرفة الأجوبة الممكن تناسلها، فإن الأكيد أن القتيل يبقى قتيلا وإن رُصع عنقه بالذهب والفضة، ومهما يكن فليس هناك من مبرر قد يشفع بتخلي أي سياسي كان عن اعتناق قناعة "صاحبك بالرباح ماشي بالخطية". لذلك، لا يمكن القفز على ما تم الترويج له سلفا بكون "الكتاب" سيكون مفتوحا أمام أصوات من يختلفون مع المرجعية الإيديولوجية للعدالة والتنمية ويعارضون الأصالة والمعاصرة كحزب إداري، خاصة وأن لا شيء من هذا وقع، وكانت النكسة سيدة الموقف.
وإذا كان هذا هو حال حزب علي يعتة الذي طالما زلزل لوحده البرلمان من موقعه المعارض، فإن المصير لم يكن أفضل لباقي المصطفين إلى جانب بنكيران في الحكومة كالتجمع الوطني للأحرار الذي فقد 15 مقعدا قياسا بانتخابات 2011، وأيضا حزب الحركة الشعبية المتراجع بـ5 مقاعد. وهي النهايات التي لا شك في أن لها ما لها من محركات وبواعث قد يكون حولها إجماع كما قد تختلف الآراء بشأنها، إنما وعلى الرغم من الاتفاق، تجاوزا، على أن الكل مباح في السياسة، فإن الخوف كل الخوف من أن تكون "المتاجرة في الدين" هي السبب.