الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

" نايضة صباط" في الإتحاد المغربي للشغل وهذا ما لجأ إليه التيار التصحيحي

" نايضة صباط" في الإتحاد المغربي للشغل وهذا ما لجأ إليه التيار التصحيحي الميلودي المخارق
"نريد عبر هذه الرسالة المفتوحة متوجهين إليكم لنبسط بين أياديكم حجم المعاناة وحجم القهر الذي أصبحنا نعيشه في منظمة نقابية عمالية عريقة، يفترض أنها تدافع عن قضايا العاملات والعمال، وعن القضايا الجوهرية للطبقات الشعبية، وفي مقدمتها الحريات والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية"
بهذه العبارة افتتحت الرسالة التي دبجها ما يطلق على نفسه "التيار التصحيحي" داخل الاتحاد المغربي للشغل، محاولا من خلالها تدويل "الأزمة" التي تنخر هياكل الاتحاد المغربي للشغل، إذ وجه التيار التصحيح رسالة قوية إلى الهيئات النقابية العمالية الدولية، ينشر فيها الغسيل الداخلي للمنظمة.
ويضم التيار التصحيحي، مجموعة من المناضلات والمناضلين، بالاتحاد المغربي للشغل، من مختلف القطاعات، قياديين في كل أجهزة المنظمة –محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا- نشيطين ومتقاعدين، ومنهم مطرودين يصفون أنفسهم بـ "ضحايا المؤامرات الدنيئة والمخططات التصفوية للأمين العام الميلودي المخارق، الذي يتهمونه بتواطؤ مع الحكومة وأرباب العمل".
وفتحت رسالة التيار التصحيحي التي توصلت بها "أنفاس بريس" النار في جميع الاتجاهات، معتبرتا أن الاتحاد المغربي للشغل، تعرض لأكبر عملية سطو من طرف الأمين العام الحالي وعصابة من ناهبي المال العام، إذ تقول الرسالة" حيث أجهض الأمين العام حلم إقرار الديمقراطية الداخلية وأحكم قبضته على كل أجهزة المنظمة وعلى التعيين في المؤسسات التمثيلية وعلى دائرة التنظيم ودائرة العلاقات الدولية، وسلك نهج التعيين والأوامر والتعليمات مكان الانتخابات الحرة والنزيهة...، حيث استطاع التحكم في قيادة المنظمة وتحويل وجهتها حسب الطلب خدمة لأرباب العمل ولأجندات حزبية وسياسية معادية لقضايا الطبقة العاملة...."
وتعرضت جل مؤسسات الاتحاد المغربي للشغل، للقصف من طرف "مدفعية التيار التصحيحي"، إذ أكدت الرسالة الموجهة للطبقة العاملة الدولية، أن اللجنة الإدارية للاتحاد، وهي ثاني هيأة تقريرية بعد المؤتمر، لم تجتمع ولو مرة واحدة منذ المؤتمر الأخير الذي انعقد في 20 مارس 2015، بل تقول الرسالة أنه لا احد يعلم بالضبط أسماء أعضاء اللجنة ولا عددهم، نفس الامر بالنسبة للمكتب الوطني، والمجلس الوطني الذي ترى الرسالة أنه جهاز صوري غايته المدح والتطبيل يختار فيه الميلودي مخارق عضواته وأعضائه بعناية لصناعة الإجماع وتسيد الرأي الواحد.
وسلطت رسالة "التيار التصحيحي" الذي لا نعرف من يقوده أو من يتكلم باسمه، الضوء على طريقة تدبير الاتحاد المغربي للشغل، الذي يرفع شعار الوحدة والاستقلالية والديمقراطية، إذ كشفت الرسالة على أن المنظمة لا تتوفر على إدارة نقابية، وأن ميزانيتها المتحصلة من دعم الدولة وانخراطات العاملات والعمال والهبات الدولية فهي تدبر خارج مساطر التدبير المالي الشفاف، بحيث أن المتصرف الوحيد والآمر بالصرف هو المخارق، بل –تضيف الرسالة- حتى تجهيزات المقرات والمكاتب لا يتم إلا من طرف شركة أحد أبنائه، ولا أحد يجرؤ على الحديث حول التدبير المالي للمنظمة.
رسالة التيار التصحيحي، على ان قانون النقابات يلقى معارضة قوية من الأمين العام وعصابته، لاسيما ان من شأن إخراج هذا القانون وإقراره، تقنين سير المنظمات النقابية وانتظام مؤتمراتها وافتحاص ماليتها وكل ما تتحصل عليه من دعم عمومي، وانخراطات المنتسبين ودعم المنظمات الدولية.