الأحد 23 سبتمبر 2018
مجتمع

ساكنة تجزئة العمران باليوسفية تهدد بمقاطعة أداء الضرائب

ساكنة تجزئة العمران باليوسفية تهدد بمقاطعة أداء الضرائب الفنان محمد مومني مع مشهد من وضع الشارع حيث يوجد رواقه الفني

في زيارة خاطفة لمختبر التصوير ورواق معرض اللوحات الفوتوغرافية للفنان محمد مومني، يوم الثلاثاء 29 ماي 2018، فوجئت جريدة "أنفاس بريس" بجلبة وفوضى عارمة أمام الرواق، بفعل ضغط العبور المكثف الذي تحدثه العربات المجرورة بالدواب عبر الممر الفاصل بين السوق البلدي والمحطة الطرقية بتجزئة العمران (ليراك)، ناهيك عن زعيق السيارات والدراجات النارية ثلاثية العجلات. وضعية لا يحسد عليها رواق مومني وجيرانه، ومحلات التجار والمهنيين المجاورين له بسبب ما تخلفه تلك العربات المجرورة من مشاكل بيئية وحوادث خطيرة .

"لم نكن نعلم بأن وضعيتنا ستتحول إلى جحيم مع أصحاب العربات المجرورة، على مرأى ومسمع من المسؤولين بالمؤسسات المنتخبة والإدارات الوصية، والسلطات المحلية"، يقول الفنان والشاعر محمد مومني، الذي استثمر في مشروع مختبر للتصوير ورواق فوتوغرافي تحج إليه فعاليات دولية عاشقة لفن الصورة. مضيفا لـ " أنفاس بريس"، "نعم لقد راسلنا كل الجهات المعنية، وقمنا باتصالات مع المسؤولين وأطلعناهم على ما يقع من فوضى ومن تخريب للذوق والحس الجمالي وتشويه معالم منطقة اقتصادية وتجارية راقية من حيث المعمار والهندسة". واستطرد قائلا: "رغم شكاياتنا المتعددة، لم ننتزع حقوقنا عبر قنوات التواصل مع المؤسسات والاتصال بالمسؤولين، مع العلم منهم من عرقلت مرور سيارته تلك العربات المجرورة هنا ووقع في حيص بيص. وعاش أزمة مرور، لكن لا حياة لمن تنادي".

كل الوثائق والعرائض التي مدنا بها مومني تؤكد أن الساكنة بتجزئة العمران (ليراك) بمدينة اليوسفية تطالب "كل الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري لوضع حد للفوضى التي يتخبط فيها الحي جراء العربات المجرورة، ومشاكل أخرى ترتبط بالسير والجولان عبر الممر الفاصل بين السوق البلدي والمحطة الطرقية" .

سؤال الفوضى الذي يقلق راحة وبال الساكنة بتجزئة العمران أحالنا على النبش في موضوع التزام الساكنة بأداء الضرائب وحجم ما تضخه من سيولة مالية في الخزينة العامة. حيث سيوضح مومني بلغة الأرقام قائلا: "هناك حوالي 300 سكن بالتجزئة، وما يفوق 200 محل تجاري، بالإضافة إلى 640 محل للتجار الصغار والحرفيين والمهنيين داخل السوق البلدي، علاوة على أنه سيتم فتح ملحقة للسوق تضم 105 محل تجاري".

وعن قيمة ما تجنيه إدارة الضرائب من سيولة مالية فقد قالت مصادر الجريدة بأن "قيمة الضرائب التي يؤدي المواطنون بالمنطقة المذكورة تتراوح بين 4000,00 درهم كحد أدنى و40.000,00 درهم كحد أقصى". مضيفة ومؤكدة "أن وحدة سكنية لوحدها تؤدي ضريبة ما يؤديه مجموع ساكنة زقاق حي شعبي باليوسفية"، وأن إدارة الضرائب "تجني وتلهف من داخل التجزئة مئات الملايين. دون أن تقدم أي خدمة للساكنة. موضحة في هذا السياق بأن "الجماعة الترابية باليوسفية تتحمل مسؤولية هذا التراجع الخطير الذي تعيشه تجزئة العمران على مستوى النقص في البنيات التحية وتراكم الأزبال، وانتشار الحفر في الطريق، والنقص المهول في علامات التشوير وأسماء الشوارع والأزقة، وقلة الإنارة. دون الحديث عن انعدام المناطق الخضراء أو غرس بعض الأشجار لتلطيف الأجواء".

في هذا السياق تساءل مجموعة من المتضررين بالحي قائلين: "هل هذه السيولة المالية التي تعد بمئات الملايين، والتي تحلبها الجماعة الترابية من حينا من خلال الضرائب، لا نستحق أن تعود علينا بالنفع من خلال الخدمات الاجتماعية والبيئية والثقافية والفنية؟ أيعقل أن يتسكع عشرات أصحاب العربات المجرورة أمام بيوتنا ومحلاتنا ويستفزوننا بفوضاهم المقرفة وكأنهم يؤدون مثلنا ضرائب للجماعة وللخزينة؟".

وعبر أحد المواطنين عن قلقه بخصوص ظاهرة احتلال الشوارع والأزقة بالتجزئة وعرقلة الحركة التجارية، وقال أن الرد الممكن في الأيام القادمة هو أننا سنقوم بحملة "لمقاطعة أداء الضرائب التي تضخ في صناديق الإدارة والجماعة دون أن تتم حماية الحي مما يتعرض له من تهميش وفوضى". وأردف قائلا "سنقوم كذلك مستقبلا باعتصام مفتوح موازي لإغلاق كل المحلات التجارية والمقاهي إلى حين إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في البداية".

كل من التقيناهم بتجزئة العمران عبروا لنا عن سخطهم إزاء الهجوم اليومي الذي يتعرضون له من طرف العربات لمجرورة والدراجات ثلاثية العجلات، وما يخلفونه من مشاكل وآثار نفسية جراء التفوه بالكلام الساقط واحتلال الشارع والأزقة والدخول في معارك ومشادات كلامية مع المواطنين. في غياب تام للسلطات المحلية والمؤسسات المنتخبة، والدوريات الأمنية التي يمكن أن تخفف من وطأة هذا الاحتلال غير المبرر.