تكتم شديد على مكان خزن التسجيلات المتعلقة بتوفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم"، حيث تضرب حراسة أمنية مكثفة وفي اجواء عالية من السرية، مخافة التسريب عند نقل القرص الصلب المتضمن لعشرات التسجيلات التي توثق لممارسات جنسية جلها غير طبيعية، وتوبع من أجلها بوعشرين بجنايات الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.

الليلة، الاثنين 28 ماي 2018، وفي أجواء رمضانية، وفي الساعة العاشرة مساء، ستتوجه الأنظار، مرة أخرى، للقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لعرض مجموعة اخرى من التسجيلات، بعد أن بلغ عددها خلال الأسبوع الماضي قرابة 30 شريطا إباحيا.

وعرفت الجلسة الرابعة التي تجرى في ابواب مغلقة، عرض فيديوهات تثبت تورط مدير نشر "أخبار اليوم" في المنسوب إليه، مما جعل دفاعه يسجل حضوره بداية الجلسات وينسحب خارج القاعة من هول ما تتضمنه الأشرطة، ومن المتوقع أن تعرض الليلة، أشرطة ضحايا أخريات، سواء المجبرات على الفعل، أو مصرحتين إحداهما اعترفت بالعلاقة الرضائية والأخرى، أنكرت وجودها مقابل اعترافها بوجوده في الشريط.

وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن سلوك بوعشرين، خلال عرض هذه التسجيلات، اختلف من الجلسة الاولى إلى الجلسة الرابعة، من عدم الاكتراث إلى الاضطراب، ويفسر أحد المتتبعين لهذا السلوك، بأنه يكون من أجل التغطية عن الحقائق النفسية التي يحس بها وهو يتابع أشرطة بالصوت والصورة.

بالمقابل تغير خطاب دفاع بوعشرين من إنكار الفيديوهات بالمرة، إلى التصريح بأنها ممارسات تدخل ضمن الرضا مع السعي إلى إعادة تكييفها جرائم فساد وليس جرائم الاتجار بالبشر.

وتخيم أجواء شهر رمضان على عرض الأشرطة، مما جعل المحامي المروري (العدالة والتنمية)، عن دفاع المتهم، يصيح في وجه المحكمة في جلسة الجمعة 25 ماي 2018، بأنها أفسدت عليه صومه، مطالبا في نفس الوقت بتغيير وتيرة عرضها التي تتم بشكل شبه يومي.. فكان الرد في الحين للمحامي الحبيب حاجي، عن دفاع الضحايا، الذي أكد أن باستثناء محامي واحد من دفاع بوعشرين، فجل أعضاء دفاعه من محور الرباط الدار البيضاء، عكس دفاع الضحايا فإن جلهم من خارج هذا المحور، من فاس ومكناس وتطوان..

"لقد أصبحت مضطرا للمبيت في الدار البيضاء من الأربعاء إلى يوم السبت، وذلك قصد مواكبة المحاكمة، واشتقت لابني الصغير، ومع ذلك نحن نفرق بين الالتزامات المهنية والأسرية، واختيارنا لمهنة المحاماة عموما والدفاع في هذا الملف هو اختيار مبدئي، ولا يمكن التذرع بأمور غير مهنية للتهرب من المحاكمة، أو عرقلة مسارها ووتيرة عقد جلساتها"، يقول المحامي حاجي، مضيفا في لقاء مع "أنفاس بريس"، أن تصريح المحامي المروري، بأن عرض التسجيلات افسد عليه صومه، لما تحتويه من مشاهد جنسية مثيرة بل ومقززة، لم يجبره أحد على البقاء في القاعة أو الدفاع عن موكله، وله الاختيار في البقاء من الانسحاب.. موضحا في اللقاء ذاته مع "أنفاس بريس"، أن تصريح المروري إما مزايدة فارغة على المحكمة أو إحساس مرضي أصابه، "فالعرض يتم في الفترة المسائية انطلاقا من العاشرة ليلا إلى قبيل الفجر، ونحن نقوم بمهامنا في الدفاع، ولا نلج القاعة بنية التفرج في هذه التسجيلات مهما كانت جنسية، ولا نشاهدها بحواسنا وغرائزنا، بل نعتبر أن ما نشاهده هو جرائم يعاقب عليها القانون، جرائم التعذيب والابتزاز والاستغلال بل والاستعباد، فبأي غريزة يتابع المروري هذه التسجيلات، ومن يستلذ هذه الجرائم فهو بالتأكيد مريض نفسيا، وعليه زيارة الطبيب".

وحول خلفيات هذا التصريح، قال المحامي حاجي، إن تصريح المحامي المروري، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، يتضمن أمرا خطيرا، يتعلق بتشكيكه في شرعية المحكمة التي في نظره اختارت عرض هذه الأشرطة، وعندما يشكك في مؤسسة القضاء، فهو بالتالي لا يعترف بأحكامها، ملمحا إلى أن هذه المحكمة تمس بشعوره في فرض وركن إسلامي يتعلق بالصوم، وهذا فيه ما فيه من مدخلات التكفير، ليخلص في الأخير إلى أن المحامي المروري يعاني من أنانية مرضية"، على حد تعبير المحامي حاجي.