واجهة عمالة إقليم زاكورة اعتبرت الجمعيات الثقافية والفنية وفعاليات المجتمع المدني والهيئات النقابية والحقوقية بمدينة زاكورة، الرافضة تحويل ساحة المركز الثقافي إلى مبان ومرافق إدارية وفق مخطط التهيئة الجديد في بلاغها الناري . تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه. أن "تنفيذ ذلك القرار المشؤوم وصمة عار على جبين كل المتدخلين ". وشدد البلاغ على مطلب "تحكيم العقل و ترجيح كفة المصلحة الفضلى وإعلان تلك الساحة مرفقا عموميا تابعا للمركز الثقافي ومسرحا دائما للأطفال والعائلات قصد المتعة و الترويح عن النفس".
وقد جاء بلاغ فعاليات الحقل الجمعوي بزاكورة كرد فعل ترافعي بعد علمها "بأن مخطط التهيئة الجديد للمدينة سيعرف إبادة الساحة العمومية المجاورة للمركز الثقافي بزاكورة، و تحويلها إلى بنايات و مرافق مختلفة". وأكد البلاغ نفسه على أن المجتمع المدني يعتبر " تلك الساحة متنفسا عموميا و شعبيا للناس من جميع أحياء المدينة". منبها إلى خطورة فعل إعدام الساحة والقضاء عليها وكأنه فعل إجرامي و "فيه تعد على حق الساكنة في التوفر على فضاء للاستراحة و اللعب والتنشيط الاجتماعي والثقافي والفني".
وسجل نفس البلاغ باستياء عميق "عدم توفر المدينة على ساحات عمومية وفضاءات خضراء، و تعرض المتواجد منها للإهمال وعدم صيانة تجهيزاتها التالفة، كان الأحرى بالمسؤولين العمل على إنشاء هذه المرافق صيانة لحقوق الناس في قضاء أوقات رحبة و تمكين الأطفال والمرتفقين من فضاءات للاستمتاع و التسلية، وليس العمل على إعدام هذه الرحاب بالرغم من قلتها و احتياج المدينة للعشرات منها". هذا ويصر بلاغ المجتمع المدني على اعتراضه على إعدام وإفناء "تلك الساحة التي حدد لها المخطط علامة (A19) ".
و دعا البلاغ المؤسسات المعنية إلى " إقامة متنفسات أخرى من شأنها تخفيف الضغط على تلك الساحة، و ايلاء المنتزه الترفيهي ما يستحقه من عناية و تتبع ورصد ميزانية لتجديد ألعابه و إصلاح أعطابه". فضلا عن دعوة البلاغ السلطات المعنية إلى "التراجع الفوري عن القرار القاضي بخنق المدينة عبر إحاطتها بغابات الإسمنت وإقفال كل الفجوات التي تغذي رئتها، خدمة لطموحات و أطماع قلة قليلة من المستفيدين من عقارات شعبية و تحويلها لاستثمارات شخصية، وهذا أمر ليس بخفي على الناس حيث تم تفويت مساحات شاسعة لأجل مصالح ضيقة في العديد من المناسبات، لا يتسع المجال للتذكير بها هنا".
