رشيد خاثري قال رشيد خاثري رئيس جمعية ويسلان لبائعي السمك المتجولين إنه من حق المواطنين مقاطعة الأسماك، علما أن أثمان السمك خصوصا في مدن الشمال تعرف ارتفاعا مهولا وهو الأمر الذي لايبدو مستساغا - حسب رأيه - علما أن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين.
وعن تدخل الوسطاء والسماسرة في تجارة الأسماك قال خاثري لـ " أنفاس بريس" إن تدخل " الشناقة " هو السبب المباشر في ارتفاع أثمان السمك وليس البائع المتجول البسيط الذي يظل يتجول لبيع ثلاث صناديق من السمك بالتقسيط، مضيفا بأن الوسطاء يقتنون الأسماك من أسواق الجملة بالموانىء ثم يجلبونه الى أسواق المدن الداخلية، حيث تجري المزايدة والمضاربة في الأسعار بين " الشناقة " مما يجعله يباع ثلاث مرات داخل دائرة ضيقة من الوسطاء وهو ما يجعل ثمنه يرتفع بشكل كبير مقارنة مع الثمن الأصلي في أسواق الجملة بالموانىء قبل أن يصل الى البائع البسيط بالتقسيط الذي يبحث هو الآخر عن هامش للربح قد لايتعدى 4 دراهم في الكيلوغرام.
وأوضح خاثري جوابا عن سؤال يتعلق بغياب مراقبة الأثمان في أسواق السمك، إن القطاع الوحيد الذي لازال يعمل في ظروف تطغى عليها الفوضى والعشوائية وغياب المراقبة هو قطاع الصيد البحري، مشيرا الى أنه حتى المصالح البيطرية لا تقوم بالدور المنوط بها حيث تلج أسواق السمك بين الفينة والأخرى أسماك غير صالحة للإستهلاك في غياب المراقبة، مقدما مثال ما وقع بمدينة مكناس صيف 2017، حيث كانت تلج المدينة أسماك غير صالحة للإستهلاك قادمة من أسواق الدار البيضاء بعد رفضها من طرف المصالح البيطرية هناك، مشيرا الى أن الجمعيات المهنية كانت تتدخل لتنبيه المصالح البيطرية للأمر
فتواجه بجواب التقني البيطري : " يالاه وريه لي.." كما تطرق الى مشكل ضعف الطاقة الإستيعابية لغرفة التبريد بسوق السمك بالجملة بويسلان بمكناس على سبيل المثال والتي لا تكفي لتخزين كميات الأسماك التي تلج السوق، وهو ما قد يجعلها عرضة للضياع خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة.
