سجلت الجلسة الأولى لتوفيق بوعشرين، والتي انعقدت يوم 8 مارس 2018، أول إخلال للمحاميين محمد زيان والإدريسي بالنظام العام لسير الجلسات، بحكم أنهما صالا وجالا في القاعة 7 من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهما يساهمان بقسط وافر في إحداث توتر بهذه الجلسة، جعلها تتوقف لأكثر من مرة.

استراتيجية إحداث البلبلة والتشويش لم يقتصر على الجلسة الأولى فقط من الملف الذي يتابع فيه مدير نشر "أخبار اليوم" بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، بل امتدت لباقي الجلسات، التي كان بطلها إما النقيب زيان أو المحامي الإدريسي، أو هما معا، ضمن تقسيم الأدوار.. وقد نبههما المستشار بوشعيب فارح، رئيس الهيئة، غير ما مرة، بضرورة الانضباط للقانون، محذرا إياهما باتخاذ اللازم في حالة استمرارهما بعرقلة السير العادي للجلسات.

غير أن جلسة 5 أبريل 2018، شكلت النقطة التي أفاضت الكأس في الوقاحة، عندما خاطب المحامي الإدريسي، ممثل النيابة العامة، جمال الزنوري، بعبارة "خاصك ترجع تقرا"، وذلك ضمن رده على مداخلة ممثل النيابة العامة عندما اعتبر أن دفاع بوعشرين دخل في موضوع الملف عِوَض احترام الدفوعات الشكلية، حيث طالب النقيب زيان باستبعاد الفيديوهات وتقدم بالتزوير الفرعي، "هذه دعامات الكترونية، من أدلة الإثبات، ولا ينبغي المنازعة في قوتها الإثباتية في مواجهة النيابة العامة، والدعوى العمومية أصبحت ملكا للمجتمع، ولا يمكن التنازل عنها وسحبها"، يقول ممثل النيابة العامة..

أمام هذه المداخلة، وعوض أن يلتزم المحامي الادريسي، برد قانوني متكامل البناء، فضل استعمال عبارة سوقية أساءت له شخصيا، حيث خاطب ممثل النيابة العامة بالقول "خاصك ترجع تقرا".. وهي العبارة التي أججت غضب عدد من المحامين، وكذا رئيس الهيئة الذي أنذره بالقول: "لا يجوز مخاطبة ممثل النيابة العامة بهذه الصيغة، وهذا مساس بهيبة المحكمة، ولا يمكن السماح بذلك، وآمرك بسحب هذه العبارة غير اللائقة"..

وقد لقي سلوك الإدريسي، الذي يترأس جمعية محامي حزب العدالة والتنمية، امتعاضا كبيرا من قبل المحامين الذين اعتبروه يجسد لوقاحة دون حدود.

بدوره تلقى النقيب زيان، في الجلسة ذاتها، تنبيها من قبل الرئيس، بعد تماديه في مقاطعة مداخلة ممثل النيابة العامة، وعرقلته للسير العام للجلسة منذ بداياتها..

يذكر أن المستشار بوشعيب فارح، رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحال ملفي النقيب زيان والمحامي الإدريسي على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الذي سيحيلهما بدوره على الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها على نقيبي المحامين بهيئتي الرباط ومكناس لاتخاذ اللازم.