وجه قطاع الأساتذة الجامعيين الديمقراطيين بلاغا للرأي العام الجامعي والوطني، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، يعبر فيه عن احتجاجه وتنديده "للإقصاء الممنهج" الذي مورس عليه أثناء انتخابات المكتب الوطني الأخيرة، خاصة إقصاؤه من اللجنة الإدارية، معبرا عن قراره الرافض لتمثيله داخل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ساردا الأساليب التي التي عمد إليها المشرفون على إدارة التفاوض والحوار بين المكونات النقابية. وفي ما يلي نص البلاغ كاملا:

"إن قطاع الأساتذة الجامعيين الديمقراطيين، ومن موقعه النضالي الوازن داخل النقابة الوطنية للتعليم العالية، يعلن للرأي العام الوطني عموما، والجامعي على وجه الخصوص، قراره الرافض لتمثيله داخل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، احتجاجا وتنديدا على الإقصاء الممنهج والواضح من قبل تيار التحكم الذي عفى عليه الزمن بعد أن حاد عن قيم اليسار الحقيقية، بتواطؤ مع من أساء ويسيء بممارساته المشينة المعهودة لسمعة النقابة الوطنية للتعليم العالي.

وتجليات الإقصاء الممنهج، الأساليب التي عمد إليها الذين أشرفوا على إدارة التفاوض والحوار بين المكونات النقابية، من قبيل:

- ترويج إشاعات وإلصاقها بقطاع الأساتذة الجامعيين الديمقراطيين، بل والتخطيط منذ البداية إلى إقصائهم من اللجنة الإدارية، لولا تشبت بعض الأطراف بتمثيل الجميع في اتجاه وحدوي، مما جعل القطاع يتجاوب مع النفس الوحدوي ويقبل بتمثيلية لا ترقى إلى حجمه وإلى تضحياته طيلة الولاية السابقة؛ وللأسف فإن هذه الأطراف استسلمت للعبة تيار التحكم ولم تترجم نواياها الحسنة إلى مبادرة ملموسة تلجم مناورات التيار المهمين ومحترفي الابتزاز؛

- تجاوزات تنظيمية وكولسة ومناورات في الخفاء لتحجيم تمثيلية الأساتذة الجامعيين الديمقراطيين، الأمر الذي لا يتماشى مع الجو الوحدوي الذي كانت تنادي به كل الأطراف، وحرصنا عليه قبل وإبان المؤتمر؛

- عدم التشاور مع المكونات النقابية حول الطريقة المعتمدة لإثبات المتموقعين في إطار كل حساسية سياسية، فكان أن قرر لوحده، اعتماد صيغة جمع البادجات، مما أدى إلى سعار "كبير الشناقة" والتحايل للحصول على أكبر عدد من البادجات، بأسلوب بئيس يحط من كرامة الأساتذة المؤتمرين والمؤتمرات، وهو سلوك رفضه رفضا قاطعا مؤتمري ومؤتمرات قطاع الأساتذة الجامعيين الديمقراطيين؛

- تأجيل المشاورات إلى آخر لحظة، وعدم احترام المواعيد المقررة التي كانت تتأخر بعدة ساعات، مما يؤدي إلى تأخير بداية الأشغال بمدد غير معقولة وفي استهتار وضرب لذكاء المؤتمرين والمؤتمرات، واستهانة بكرامتهم؛

- إقصاء النساء الجامعيات بشكل واضح وممنهج، مما يسيء لسمعة الجامعة والجامعيين الأمر الذي يستدعي التصحيح الفوري بشكل واضح وبالنضال من أجل الدمقرطة والحداثة وتجويد القوانين المنظمة للنقابة؛

- التدخل في شؤون القطاع من خلال فرض أسماء في لائحة القطاع من طرف مهندسي وشناقة المؤتمر...

لكل ذلك فإن قرار قطاع الأساتذة الجامعيين الديمقراطيين، بقدر ما هو مسؤولية وصرخة قطاع مناضل في صفوف النقابة الوطنية للتعليم العالي، للتنديد بالخروقات التي شابت المؤتمر الحادي عشر، هو رسالة لمن يهمه الأمر، مفادها أن إغراءات المناصب، لم تكن يوما هاجسا لتموقعنا بقدر ما يهمنا هو الدفاع، وبأي ثمن وبكل استماتة وتفان، عن الجامعة العمومية، وعن المصالح المادية والمعنوية للسيدات والسادة الأساتذة. كما أنه تنبيه لحجم النزيف الذي بات يهدد الرصيد النضالي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ولمبادئها وقيمها المبنية على التقدمية والديمقراطية والحداثة بسبب تكريس أسماء لتحمل المسؤوليات الوطنية؛ علما أنها أساءت وستسيئ لا محالة بممارستها المعهودة لسمعة النقابة الوطنية للتعليم العالي.