محمد الصبار، و ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء اعتبر بيان المجموعة 114 المكونة من ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي الحاصلين على توصيات للإدماج الاجتماعي من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، أن إضرابهم الإنذاري الذي يخوضونه أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو نتيجة " التهميش والتحايل والتماطل في تنفيذ التوصيات منذ 2005".
وأضاف البيان، الذي تتوفر " أنفاس بريس " على نسخة منه، أن "ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء يتمسكون ويطالبون بتنفيذ توصيات الإدماج، ويرفضون الحلول الترقيعية التي لا توفر لهم العيش الكريم".
المتضررون عبروا عن تشبتهم " بالوظيفة العمومية حسب مرسوم 1975"
في هذا السياق قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار في تصريحه لـ"أنفاس بريس " بخصوص تهميش المجموعة 114 والتماطل في تنفيذ التوصيات الصادرة لفائدة ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بالصحراء بأنه "ليس هناك أي شخص يتوفر على توصية من هيئات الإنصاف والمصالحة ولم يتم البت في ملفه نهائيا ".
واستطرد الصبار قائلا: " كل الضحايا الذين لهم توصيات كلها نفذت أو أن البعض منها مازال في طور التنفيذ ". وأردف " بالطبع الذين لا يتوفرون على توصيات لا يمكن للجنة المتابعة في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ترفع لهم توصيات لأن هذا اختصاص حصري لهيئة الإنصاف والمصالحة ".
وأكد محمد الصبار لـ"أنفاس بريس" أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان"يتابع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وملفات بعض الضحايا طبعا الذين يتوفرون على توصيات بالتعويض وقد لا يتوفرون على توصيات بالإدماج الاجتماعي، إما أنهم لم يتقدموا بطلب في الوضع،أو أنهم مدمجون اجتماعيا. "، وأضاف موضحا " هناك ضحايا يتواجدون بالخارج على سبيل المثال. هل يعقل أن نقوم بإدماجهؤلاء اجتماعيا وهم يتواجدون خارج المغرب، بمعنى أنهم مدمجون".
وعن اعتصام مجموعة 114 أمام المجلس الوطني قال الصبار" هناك أربع أو خمس نساء معتصمات أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجموعة تضم 117 فردا وليس 114 كما جاء في البيان" واضاف " نحن نشتغل على الملف وعلى مشارف إنهائه".
