اسماعيني بناصر بعد كفاح مستمر للأساتذة المتدربين بمراكز التكوين على خلفية تأخر صرف المنح، وبعد مسلسل نضالي مكثف الأشكال، أقدمت الجهات المسؤولة على صرف تلك المبالغ الهزيلة، والتي لن تكفي بكل تأكيد حتى لمسح أحذية بعض المسؤولين ببلدنا لكنها، وفي ظروف القهر قد تفي ببعض الاغراض.. على كل حال فأساتذتنا المتدربون هم في أمس الحاجة إليها، وإلا لما خاضوا غمار معركة مفتوحة من أجل صرفها، وفي آخر المطاف صرف المنح لكنها ناقصة "تمخض الجبل فولد فأرا".. كان من المنتظر أن تزيد بتعويضات عن التأخر في الصرف، لكنها جاءت ناقصة ودون أي مبرر رسمي واضح المعالم، اللهم ما صرح به بعض المسؤولين على أن الدخول إلى المراكز بجهة درعة تافيلالت جاء متأخرا، وهناك من ذهب إلى هذا النقاش ورد عليه بأن الدخول تم تحديده من طرف الأكاديمية.. وبالتالي فلا دخل للأساتذة بذلك. لكن حتى في هذه الحدود يعد هذا نقاشا عقيما، والذي لا يعدو أن يكون مسألة ضحك على الدقون، حيث أن هذا المنطق غير سليم أساسا. فهذه منح وليست أجورا أولا، أي هي فقط مبالغ مالية من أجل دعم الأستاذ المتدرب، وليس هناك أي مقياس قانوني للاقتطاع منها حال ما تكون مبرمجة ماليا.
وإذا كانت سيدتنا الجهة المعنية تحترم نفسها، ألا يفترض بها أن تصرف تعويضات عن التأخر في الأداء (كما سبق وأشرنا إليه في المقالة السابقة)، أم أنها مسألة حكرة لأبناء الشعب؟؟.. وبإدخال المنطق الحسابي في هذا النقاش، أي بحساب المبلغ الإجمالي المقتطع من مركز ورزازات، حيث عدد الأساتذة يصل إلى 640 أستاذة وأستاذ، ومبلغ الاقتطاع هو 327 درهم، وخارج ضربهما هو 209280 دهم، وهذا فقط من مركز ورزازات، وقس على ذلك المراكز بالجهة، وصولا إلى المستوى الوطني.
وبهذه النتيجة على سيدتنا الحكومة أن تبرر ذلك، وأين ستذهب أو أين ذهبت هذه الأموال ؟؟ ولن ننسى بطبيعة الحال الشروط الراهنة التي تعرف مقاطعة بعض المنتوجات، وتسرب تقرير الجنة البرلمانية والذي أوضح استفادة لوبيات من أموال بشكل غير قانوني وغير اخلاقي. وطبعا سيدتنا الحكومة لم تبذل مجهودا، ولن تبذله كي يسترد أبناء الشعب المبالغ المحصلة بشكل غير قانوني وغير أخلاقي.. لكنها بالمقابل حاذقة في اقتطاع مبالغ من مستحقات أبناء الشعب المغلوب على أمرهم، ولا ندري أين ستذهب هذه المبالغ.
على كل حال فبعض الشركات التي قاطع المواطنون منتوجاتها هي على حافة الإفلاس، وللقارئ حرية التأويل، فلاوجود للمصداقية وكل الاحتمالات أضحت واردة.. وبهذا يبقى مسلسل الحكرة في حق أبناء الشعب المغربي مستمرا. فالأساتذة المتعاقدون هم من أبناء الطبقات المسحوقة، وليسوا أبناء وزراء دبر لهم آباؤهم، وبشكل غير قنوني وغير أخلاقي، مناصب في الأمانة العامة للحكومة أو منحا لاستكمال دراساتهم بالخارج.. وطبعا لن يشملها أي اقتطاع، بالرغم من أنهم ليسوا في حاجة إليها.
على كل حال نحن نناقش والتاريخ يسجل، ولقد علمت اللوبيات المسيطرة أن مقاطعة ثلاثة منتوجات زعزع أركانها وأفقدها صوابها، حتى بدأت تقصف وبشكل عشوائي بالتهم والسب في كل الاتجاهات. وعليك سيدتنا الحكومة تقييم وقراءة الأبعاد الموازية لذلك.. لكن على كل حال لن يحصل هذا.. ويبقى الأساتذة المتدربون في هذه الشروط ما بين محنة تأخر صرف المنح وحكرة الاقتطاع.
