جمال الدين ريان القانون 39.08 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 نونبر 2011 (ص 5587) وخصوصا المادة رقم 2 منه والتي تضرر من خلالها المغاربة المقيمين بالخارج، والذي كان أغلبهم ضحايا نصب واحتيال من مصادرة ممتلكاتهم العقارية والعينية بالمغرب دون وجه حق، ولم ينصفهم القضاء المغربي بسبب هذه المادة المشؤومة والتي حددت مدة 4 سنوات لرفع دعوى من أجل الإعتراض لتحصيل حقهم في ممتلكاتهم العينية والعقارية.
إن ما يسمى باقتناء الملك عن "حسن نية" هو في حد ذاته حماية مافيا العقار وغطاء قانوني لهذه المافيا لتقوم بعمليات النصب والإحتيال وحيازة عقارات وممتلكات مغاربة العالم، الذين يقضون معظم شهور السنة بعيدين عن وطنهم وفي غياب عن ممتلكاتهم وعقاراتهم.
لم أفهم كيف تم تمرير هذا القانون بالبرلمان بغرفتيه دون قيام الفرق البرلمانية من خلال المختصين في وضع القوانين التشريعية بتحليل ثغرات هذه المادة، التي استغلها المفسدون ومافيا العقار من أجل الاستيلاء على ممتلكات مغاربة العالم العقارية والعينية بالمغرب.
هل بعض ممثلي الشعب بالبرلمان متواطؤون مع هاته المافيا وغضوا الطرف عن تحليل هذه الثغرات الموجودة بالمادة رقم:2؟
ماذا تقول المادة رقم 2 من القانون رقم 39.08؟
"إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفض الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.
إنما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير مقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله، شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه".
الثغرات:
+ ماهي المعايير المعتمدة من طرف المسؤولين لإثبات حسن النية من عدمها؟
+ المدة الزمنية هي مدمرة وتعتبر مدخلا ليتملص المفسدون والمافيا من المحاسبة؟
+ هل الوضعية الاستثنائية لمغاربة العالم تسمح لهم بمراقبة وضعية ممتلكاتهم العقارية والعينية بالمغرب؟
+ لماذا لم تتمكن الحكومة من تعديل القانون بناء على التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية منذ 14 يونيو 2017 إلى مجلس النواب وأحيلت على لجنة العدل والتشريع يوم 5 يوليوز 2017؟
هذه أسئلة وتساؤلات نريد جوابا مقنعا من الفرق البرلمانية والحكومة المغربية لعدم تسريعهم بتعديل أو إلغاء المادة رقم 2 من القانون 39.08.
إن التماطل الذي أبانت عنه الحكومة المغربية في عدم التسريع بتغيير هذا القانون يعطي مزيدا من الوقت لمافيا العقار لإتمام مشروعها المافيوزي.
مسألة أخرى خطيرة حيث تعالت في المدة الأخيرة عدة أصوات لضحايا مافيا العقار الذين أخذوا الأموال وتركوا الضحايا بخفي حنين، وبدون قطع أرضية وشقق سكنية وفيلات في عدد من مدن المغرب.
هل هناك تواطؤ بين المافيا والقضاء الفاسد، وهل أصبحنا في زمن السيبة العقارية؟
من يحمي هذه المافيا ويعرقل تنفيذ الأحكام القضائية؟ ما جدوى هذه الأحكام إذا لم يكن هناك تنفيذ والضرب على أيدي الفاسدين؟
.gif)
