الاثنين 22 أكتوبر 2018
اقتصاد

بلافريج: هذه مبرراتي لفرض ضريبة على شركات المحروقات لتسترجع الخزينة ما تراكم من أرباح فاحشة

بلافريج: هذه مبرراتي لفرض ضريبة على شركات المحروقات لتسترجع الخزينة ما تراكم من أرباح فاحشة عمر بلافريج

قام  النائب البرلماني، عمر بلافريج، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، بحساب هوامش الربح الزائدة التي جنتها شركات المحروقات بالمغرب.. وفي هذا الإطار أوضح لـ "أنفاس بريس" بداية بأنه سيتم يوم الثلاثاء 15 ماي 2018 مناقشة تقرير لجنة المالية التي قامت بالمهمة الاستطلاعية في هذا الشأن، والتي، للأسف، لم يتم قبولي بأن أكون ضمنها، رغم أني كنت أول من طالب بهذه المهمة الاستطلاعية.. ومع ذلك فإن التقرير أنجز، وتم توزيعه، وتداولته جرائد مختلفة .

ويضيف بلافريج بأنه تبين بشكل أساسي، أنه منذ دجنبر من سنة 2015، وهو التاريخ الذي  قررت فيه حكومة بنكيران وقف تحديد الثمن الأقصى للمحروقات، الذي كان جاريا به العمل، وكانت الحكومة في إطاره تحدد كل 15 يوما السعر الأقصى لشركات المحروقات.. وبالتالي فعندما تقرر التحرير بإزالة التحديد المذكور، لوحظ أن شركات المحروقات المعنية، منذ تاريخ الشروع في تحرير السعر إلى اليوم، طبقت أثمنة هي أغلى بمعدل 80 إلى 85 سنتيم من الثمن الذي سيكون عليه لو استمرت الحكومة في نظام تحديد السعر المعمول به سابقا، وتفرض بموجبه الثمن على الشركات.

وهكذا يستنتج بلافريج أن الشركات حققت ناتجا صافيا من الأرباح بمعدل 85 سنتيم إضافية.. وفي عملية حسابية بسيطة سنجد أن هذه الأرباح تمثل منذ 2015 إلى 2018 مبلغا إجماليا للأرباح يناهز 17 مليار درهم.. وبطبيعة الحال فليس المستهلك هو المستفيد منها، ولا الدولة كذلك، بل المستفيدة الأولى والأخيرة هي شركات المحروقات، وهذا ما أعتبره من أهم الاستنتاجات، بحيث لو وزعت هذه الأرباح على المغاربة والعائلات المتوسطة على الخصوص، ستزيد من قدرتها الشرائية على الأقل بـ 200 درهم شهريا.. لكن الواقع هو العكس، حيث أن الأرباح ظلت تتراكم لتنضاف إلى ما تجنبه تلك الشركات من عائدات.. وهي للإشارة الشركات الأربع الأساسية (إفريقيا، شال، طوطال، بتروم).

وحول الاقتراح الذي يتقدم به بلافريج إزاء هذا الوضع، أكد النائب عن فدرالية اليسار الديمقراطي، بأن النواب من حقهم أن يطلبوا إحداث إما غرامة أو ضريبة أو أي تصور آخر لاسترجاع، ما اعتبرها أرباحا غير مشروعة، خلال مناقشة تقرير لجنة المالية.. واستطرد محدثنا، أنه سيتقدم باقتراح أثناء مناقشة تقرير لجنة المالية في هذا الإطار، والذي على ضوء ما سوف يتم استرجاعه من أموال من أرباح شركات المحروقات، سيتم تعزيز الميزانيات المتعلقة بعدة قطاعات، كالتعليم، توظف مثلا في النقل المدرسي المجاني لجميع التلاميذ والطلبة في المغرب.. هذا إذا كنا نريد فعلا توزيعا عادلا للثروات. وإذا كانت الدولة والحكومة والفاعلون السياسيون يفكرون، جميعهم، في عموم الشعب وفي الطبقة المتوسطة وخلق الثقة والتفاؤل، في وقت وزمن نحس فيه بهذا الجو من التشاؤم الذي يخيم على مستقبل البلاد.