الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

جبهة مناهضة التطرف والإرهاب تدعو أمناء الأحزاب للتوقيع على ميثاق جماعي لمناهضة العنف والإرهاب

جبهة مناهضة التطرف والإرهاب تدعو أمناء الأحزاب للتوقيع على ميثاق جماعي لمناهضة العنف والإرهاب عائلات ضحايا أحداث 16 ماي 2003 في وقفة احتجاجية بالدار البيضاء
استحضارا لأرواح شهداء أحداث الدار البيضاء الإرهابية، تخلد الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف/ المغرب، الأربعاء 16ماي2018 ذكرى مرور 15 سنة على هذه الأحداث الإرهابية التي جاءت بإيعاز من الحركات الإسلامية المتطرفة قصد بسط نفوذها وتصوراتها على المجتمع المغربي المنفتح والمتعدد.
واعتبر بيان الجبهة الذي أصدرته بالمناسبة وتوصلت "أنفاس بريس"بنسخة منه، أن العمليات الإرهابية المذكورة، كانت تهدف من وراءها تلك الحركات المتطرفة ترهيب المجتمع السياسي والمدني المغربي وكذلك الدولة.
وأكد بيان الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف/ المغرب، الموقع من طرف كل من مولاي أحمد الدريدي، ومحمد الهيني، أن النضال والمرافعة ضد الخطاب والممارسات السياسية التي تسعى إلى فرض خطاب الإسلام السياسي الذي ينشر سموم التطرف والإرهاب والذي هو في الحقيقة انتصار لفكر اقصائي مغلف لا يؤمن بحرية التعبير ولا بديمقراطية ولا بحقوق الإنسان ، يندرج -هذا النضال- كأولوية سياسية للجبهة في معاركها الوطنية من أجل نموذج تنموي واقتصادي يضمن الحق في تنمية مستدامة لكافة سكان كل الجهات 12 المغربية وكذلك معركة الوحدة الوطنية التي أصبحت مستهدفة من طرف القوى الإرهابية العالمية الجهادية السنية و الشيعية على حد سواء
وذكرت سيكريتارية الجبهة بأنها إذ تخلد هذه الذكرى الأليمة تطرح من جديد مبادرتها السابقة باعتماد ميثاق الشرف بين الأحزاب السياسية وإطارات المجتمع المدني حول مناهضة التطرف والإرهاب و مناشدة الأمناء العامين للأحزاب السياسية التوقيع على ميثاق جماعي تروم مقتضياته مناهضة كل أشكال العنف والتطرف والترهيب المادي والفكري، وترسيخ التمرين النظيف على التدبير السلمي للحق في الاختلاف، وتأطير الصراع بنبل السياسة المستنيرة.
البيان أكد ،أيضا، بأ ن احياء الجبهة لذكرى الأحداث الإرهابية 16 ماي 2003 بمدينة الدار البيضاء، هي دعوة موجهة إلى المواطنات والمواطنين لتوخي مزيد من الحذر واليقظة والتعبئة اتجاه انهيار قيم التسامح والتضامن والتدبير السلمي للصراع السياسي والفكري بعيدا عن كل ما من شأنه أن يبعث الروح في مؤشرات تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية وغير الدولية .
ولذلك تطالب الجبهة من الدولة مواصلة مجهوداتها من أجل ضمان الحق في الأمن من الخوف اقترانا مع ضمان الأمن ضد الحاجة وفي نفس الوقت العمل على تحصين المكتسبات في مجال الحريات والحقوق بما يضمن استكمال مساطر دسترة حرية الاعتقاد في إطار دولة مدنية بالمعنى الذي نقصد به فصل السياسة عن الدين والمسؤولية عن تضارب المصالح المالية مع المسؤوليات السياسية للمنتخبين أو المعينين من اجلها و.
حماية الحقوق والحريات وصيانة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات دون تمييز مع ضمان حماية فعلية لحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية وصيانة كرامتهم من أصناف الاعتداءات الجنسية والاتجار في البشر و
التوازن بين حماية الحق في الأمن والحق في الحرية، وحماية المشروع الديمقراطي و حرية الاعتقاد.