السبت 22 سبتمبر 2018
مجتمع

هل تحرك النيابة العامة المتابعة في حق منتهكي الحماية اللازمة لضحايا بوعشرين؟

هل تحرك النيابة العامة المتابعة في حق منتهكي الحماية اللازمة لضحايا بوعشرين؟ توفيق بوعشرين

من المنتظر أن تطرح نقطة عارضة في الجلسة السرية الخامسة لتوفيق بوعشرين، اليوم الاثنين 14 ماي 2018، باستئنافية الدار البيضاء، ويتعلق الأمر بما نشرته جريدة "أخبار اليوم"، التي يديرها بوعشرين بشأن نقل تفاصيل جلسته السابقة التي شهدت الاستماع لضحيتين من ضحاياه، وهو ما يعد انتهاكا صريحا للسرية المنصوص عليها وفق قانون المسطرة الجنائية.

وكانت جريدة بوعشرين والمواقع الإلكترونية التابعة لمجموعته الإعلامية، قد خصصت تغطية مفصلة لجلسة الجمعة 11 ماي 2018.. والخطير حسب أحد أعضاء هيئة الدفاع، أن ما نشرته هذه المنابر الإعلامية تضمنَ تحويرا في تصريحات الضحيتين التي أدليا بها لرئيس هيئة المحكمة، مما يشكل معه حسب نفس المصادر "تأثيرا على الضحايا وخصوصا المصرحات في الجلسات المقبلة".

وينص قانون الاتجار بالبشر الذي يتابع به توفيق بوعشرين في مادته الرابعة على أن الدولة تكفل في حدود الوسائل المتاحة إلى توفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر..

وسبق لدفاع الضحايا أن طالب بضرورة حمايتهن في المتابعات الإعلامية، من أي إساءة لشخصهن ومساس بكرامتهن.

وكما نشرت جريدة "أنفاس بريس" فقد قررت عدد من ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، والتي يتابع بسببها توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم"، رفع شكايات مباشرة ضد بعض المحامين الذين أساؤوا لهن سواء بتدويناتهم على منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال تصريحاتهم المصورة لوسائل الإعلام..

وعلمت جريدة "أنفاس بريس"، من مصادرها الخاصة أن الضحايا اتخذن كل الإجراءات المسطرية لمقاضاة المحامين الذين شنوا حملات ضدهن استهدفت شرفهن وكرامتهن، مما انعكس سلبا على صورتهن في المجتمع. وأفادت المصادر نفسها، أن مفوضا قضائيا قام بإنجاز محاضر معاينة ومستخرجات لكل تصريحات وتدوينات المعنيين بالأمر، وذلك في أفق وضع شكايات مباشرة ضد المحامين لدى القضاء.