غالبا ما يتم إغفال وتناسي سكان الأطراف، أي ساكنة المناطق النائية في بلدنا، سواء في مجال التنمية وتوزيع العوائد الاقتصادية او في مجال الاهتمام الحقوقي والسياسي لهذه المناطق. إذ ينظر إليها سواء من طرف الفاعلين السياسيين سواء الحكومية أو الحزبية أو المنظمات الحقوقية المسيسة، باعتبارها خزانا بشريا. خزان بشري يطلب منها فقط الطاعة من طرف الدولة، أو جيش احتياطي في زمن الانتخابات من طرف القوى السياسية، أو ورقة نضالية من طرف بعض القوى..

هكذا حال سكان منطقة فم الحصن بإقليم طاطا، منسيو حركة 20 فبراير، تلك الحركة التي حققت بعض المكاسب وأدت إلى إحداث جملة من التغييرات، ومن أهمها تغيير الدستور المغربي، والتي استفاد منها التيار الإسلامي فتقلد مهام الحكومة التي كانت لديه حلما بعيد المنال.

لكن ما نراه في هذه الأطراف، أي في المناطق النائية، لا يعكس هذه الصورة للنتائج المضيئة لهذه الحركة الاحتجاجية. ففي بلدة فم الحصن (ئمي ؤكادير) التي لا تبعد عن الحدود الجزائرية إلا بـ 50 كلم، بدأت محاكمة 10 عناصر من الساكنة بتهمة المشاركة في الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة سنة 2011 (مرت الجلسة الأولى يوم 10 ماي 2018)، فبدلا من تنفيذ ما التزم به المسؤولون لساكنة منطقة فم الحصن (ئمي ؤكادير) في الاجتماع الذي عقب احتجاجاتهم السلمية سنة 2011، والتي دامت أياما عديدة آنذاك، ينكأ البعض الجراح.

اليوم ونحن في سنة 2018، أي بعد مرور ست سنوات بإحالة هؤلاء العشرة إلى محكمة الاستئناف بأكادير قصد محاكمتهم بسبب الاحتجاجات السلمية التي قامت بها الساكنة، والمرتبطة بمطالب اجتماعية ومعيشية، والتي مرت عليها الآن ست سنوات، وقد سبق للمسؤولين أن فتحوا آنذاك حوارا مع ممثلي الساكنة بمقر ولاية كلميم سمارة، التي كانت البلدة تابعة لها.

وبدلا من طي الملف كما طويت ملفات حركة 20 فبراير في أغلب المناطق المغربية، يتم الآن في هذه المناطق النائية فتح هذه الملفات.

فتح هذا الملف بعد مرور ست سنوات على احتجاجات السلمية للساكنة يثير بعض الأسئلة:

- لماذا هذا التوقيت من طرف المسؤولين؟ ولماذا لا يتم اسقاط المتابعات كما تم في أغلب المناطق الأخرى؟

- ولماذا فتح ملفات مرت عليها ست سنوات متعلقة باحتجاجات ساكنة مغربية تعيش في الأطراف ولا تطالب إلا نصيبها من التنمية كغيرها من المناطق المغربية؟

ما نريده هو طي هذا الملف نهائيا والالتفاف إلى هذه المناطق التي دافعت عن البلد وحمل رجالها السلاح للدفاع عن الوطن وعن الصحراء التي استشهد فيها الكثيرون من أبنائها.

ولا ننسى وطنيتهم الصادقة، والمتمثلة في الثقة الوطنية الكبيرة التي وضعتها فيهم الدولة المغربية حين وزعت السلاح على رجال البلدة للدفاع عن المنطقة، وبالتالي عن وطنهم بعد هجوم البوليزاريو على البلدة سنة 1979 ودخولهم الهمجي إليها.

فتحية لكل من ساند هؤلاء العشرة المتابعين أفرادا أو جمعيات حقوقية ومدنية أو مواقع إعلامية...

وللإشارة وللتاريخ  فقط: فـ "فم الحصن أو "ئمي ؤكادير" الأمازيغية هي بلدتي، وهي الآن بلدية، تبعد عن مدينة أسا بـ 70 كلم وعن مدينة اقا بـ 60 كلم وتقع بينهما، وعن  مدينة طاطا  العمالة بـ 160 كلم.

ولا تبعد عن الحدود الجزائرية إلا بـ 50 كلم (vol d oiseau) وقد تعرضت سنة 1979 لهجوم البوليزاريو، وطالب السكان بالسلاح للدفاع عن البلدة، فكانت الاستجابة لهذا الطلب، وتم توزيعه على البعض.