كما كان مقررا، نظمت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في ختام ما أسمته أسبوع الغضب وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، صباح يوم الأحد 13 ماي 2018، وألقى  خلالها الدكتور المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة، كلمة تساءل في مستهلها "أما آن الأوان لملفنا المطلبي، الذي عمر طويلا، أن يتحقق؟". ليجيب: "بلى.. إنهم يرونه بعيدا.. ونراه قريبا سيكون.. فمن دونه لن نكون.. ولقد اخترنا "به وله أن نكون.. وفعلا هو قدرنا.. سيكون.. وسنكون.. بالوحدة والتضامن.. اللي بغيناه يكون يكون..   وأضاف مسترسلت "فأمام استمرار الوضعِ الصحي المُتَأَزِّمِ الإختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، من ندرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية ومشاكل التعقيم والأدوية، وانعكاسها سلبا على نوعية الخدمات المقدمة لمرتفِقي هاته المؤسسات، والعاملين بها أيضا، مما يدفع المئات من الأطر الطبية، لتقديـم استقالاتهم هروبا من لهيب الوضع الصحي الكارثي بالمستشفى العمومي. وأمام السياسة الحكومية بصفة عامة، التي حاولت تهميش وتجاهل المطالب المشروعة لفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، من خلال مجموعة من القرارات السياسية والإدارية التي تضرب في العمق أبسط الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور 2011، وكذا التضييق على الحريات النقابية، من خلال الاقتطاعات العشوائية، من خارج المساطر..".

في ظل كل ما سبق، يستطرد المنتظر، تدخل المنظومة الصحية برُمَّتِها حالة الانهيار وفي مقدمتها المستشفى العمومي الذي يعيش أيامه الأخيرة إن لم تتداركه إرادة فعلية لإنقاذه.  مؤكدا في نفس السياق أنه بعد النجاح  الذي عرفته كل المحطات النضالية السابقة منذ الدخول الاجتماعي الأخير، المتمثل في عدة إضرابات ووقفات احتجاجية ومسيرة نحو مقر البرلمان، ابتدأت منذ ماي 2018 المرحلة الثالثة من الاحتجاج النوعي بأسبوع الغضب الممتد من 7 إلى 11 ماي والذي توج بوقفة اليوم.. للتعبير عن سخط أطباء القطاع العام، وعدم رضاهم  لما آلت أليه أمور وأوضاع الصحة العمومية... و للتأكيد على صمودهم الراسخ، في الدفاع المشروع عن كامل ملفهم المطلبي، الذي يكفله الدستور.

وكشف المنتظر في كلمته أن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام يسجل:

استمرار محطّات البرنامج النضالي النوعي والمتصاعد، واستشراف أفق إضراب اليومين المتتاليين 23-24 ماي  المقبلين، والتشبث الدائم بالملف المطلبي، وعلى رأسه تخويل الرقم الإستدلالي |509| كاملاً بتعويضاته، كمدخل للمعادلة، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، و توفير الشـروط العلمية لعلاج المواطـن المغربي.. وتحسين وتجويد ظروف استقباله.. بما يليق ويحفظ الكرامة الإنسانية.. والحقوق المدنية الدستورية للمواطن. مع الاستمرار في حمل 509 مع الامتناع عن استعمال الأختام الطّبية. واشْتِرَاط كل الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام بالمغرب، تَوْفيرَ وتطبيق الشروط العلمية بجميع المؤسسات الصحية من: مستشفيات إقليمية وجهوية، ومراكز صحية حضرية وقروية، ودور الولادة بالإضافة إلى الصيدليات الإقليمية والجهوية وصيدليات المستشفيات العمومية.