جددت حركة أنفاس الدعوة لتنظيم انتخابات تمهيدية مفتوحة داخل اليسارPRIMAIRES OUVERTES، لاختيار مرشح(ة) مشترك(ة) لقيادة ائتلاف يساري حداثي موحد على المستوى الوطني. وحسب بلاغ المجلس للوطني المنعقد مؤخرا، فإن المقترح نابعمن "رغبتنا الراسخة في تبني حركة أنفاس الديمقراطية لمنهج عملي ووسائل تنبع مباشرةً من صلب اختيارات الديمقراطية التشاركية المجددة والمبدعة؛ والتي نسعى من خلالها إلى إعطاء دفعة جديدة للممارسة السياسية، بشكل يجعل حركة أنفاس وحلفاءها سباقين لتبني هذا العرف الديمقراطي"..
واضاف البلاغ "إن المجلس الوطني يقف اليوم على ضعف تنظيمات اليسار وعدم قدرتها على المبادرة وطرح المشروع المجتمعي البديل وتعبئة يسار الشتات وضبابية خطابها المعتمد على شعارات رنانة وجوفاء من دون مضمون محدد ودون تقعيد نظري وتملك جماهير اليسار لحمولاتها وتمثلاتها. إن اليسار اليوم يعيش أوهاما حول مشاركته (أو مقاطعته) الانتخابية في غياب تنظيمات قوية ذات امتداد جماهيري وازن، في غياب سياق ملائم و بدائل جاهزة، وفي ظل تكتيك خلاصته الانتظار والأماني والشعارات. لقد كان من المجدي ان يبنى الاختيار وفق منطق أقل الأضرار، كأن تكون المشاركة من أجل خلق وعي سياسي وفتح قنوات جديدة للتواصل مع المواطن، ومحاولة إخراج ما تبقى من تنظيمات اليسار من دائرة النسيان والهامش وخلق تراكمات وتكريس وجوه من الممكن ان نبني عليها شيئا ما مستقبلا".
وعبر المجلس الوطني عن عميق قلقه من تطورات المناخ السياسي العام ومسار الانتخابات التشريعية 2016 والمتجلية في مظاهر نكوصية منها :
- تزايد إطلاق "تهم سياسية خطيرة بخصوص الانتخابات" لا تطمئن الناخب على سلامة الاستحقاقات القادمة.
- استمرار مظاهر الانتهازية والعبثية السياسية المتمثلة في تغيير الانتماء السياسي وهي ظاهرة تمس اليوم وزراء ورؤساء أحزاب.
- ظهور تشنج كبير في تدبير العلاقة بين أجهزة الدولة و بعض الأحزاب السياسية و تدخل المخزن في الحياة السياسية وعودة ضبط إيقاع الحياة السياسية على ساعة ما قبل 2011 والتعاقد الوطني الذي رسمه الدستور.
- تبرير الفشل في التدبير الحكومي أو في المعارضة البناءة القائمة على طرح البدائل بالتباكي واستيراد مفردات من حقل لغوي سياسي خارجي، في الوقت الذي تمرر فيه مشاريع مصيرية كلبرلة صرف العملة الوطنية بإيعاز من صندوق النقد الدولي (بنفس الصيغة في تونس ومصر و...) خارج دائرة المساءلة السياسية.
- تبادل الاتهامات بين وزيري الداخلية والعدل، المشرفين عن العملية الانتخابية.
- غياب الحد الأدنى لمقارعة المشاريع والبرامج وغياب النقاش العمومي واستمرار استقطاب مصطنع حول قضايا قيمية لا يتمثلها المواطن المغربي في معركته اليومية في البحث عن العيش الكريم.
