على خلفية ما صرح به مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص حملة المقاطعة، حيث أشار إلى توعد الحكومة بمراجعة القانون لمحاربة ترويج الأخبار الزائفة التي تضر اقتصاد البلاد، معتبرا أن من شأن استمرار المقاطعة لمنتجات اقتصادية وطنية تعريض الفلاحين؛ بشكل خاص لخسائر جسيمة، ومؤكدا في نفس الوقت على أن الحكومة ستتخذ القرارات الضرورية لحماية اقتصاد البلاد.
"أنفاس بريس" توصلت، من أستاذ محامي، بهذه المتابعة الافتراضية ذات الطالع الهزلي التي يتصور حدوثها قريبا أمام المحاكم تنفيذا لما توعدت به الحكومة:
ممثل النيابة العامة:
سيدي الرئيس السادة المستشارين بناء على المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم من أجل جريمة ترويج أخبار زائفة ومقاطعة حليب سنطرال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون71.17
يستفاد من محاضر الضابطة القضائية أنها أشعرت من طرف أحد السكان على أن المتهم" بنزروال" توجه لبقال الحي طالبا منه مادة الحليب وعند تسليمه حليب سنطرال رفض شرائه، إثر ذلك انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى منزل المتهم فوجدته يتحوزعلى قفة لا تحتوي على حليب سنطرال وبالمقابل وجدت حليبا يجهل مصدره وعند الاستماع إلى المتهم تمهيديا صرح أنه بالفعل لم يشتر حليب سنطرال من عند البقال.
سيدي الرئيس السادة المستشارين بناء على المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم من أجل جريمة ترويج أخبار زائفة ومقاطعة حليب سنطرال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون71.17
يستفاد من محاضر الضابطة القضائية أنها أشعرت من طرف أحد السكان على أن المتهم" بنزروال" توجه لبقال الحي طالبا منه مادة الحليب وعند تسليمه حليب سنطرال رفض شرائه، إثر ذلك انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى منزل المتهم فوجدته يتحوزعلى قفة لا تحتوي على حليب سنطرال وبالمقابل وجدت حليبا يجهل مصدره وعند الاستماع إلى المتهم تمهيديا صرح أنه بالفعل لم يشتر حليب سنطرال من عند البقال.
سيدي الرئيس السادة المستشارين، حيث أن المتهم اعترف بالأفعال المنسوبة إليه في جميع مراحل الدعوى؛ وأمام هذه النيابة العامة وأمام السيد قاضي التحقيق ابتدائيا وتفصيليا، وأمام مجلسكم الموقر، وحيث أن الخبرة المنجزة على الحليب المحجوز في منزل المتهم أثبتت أنه لا يعود لشركة سنطرال، وأن الحليب اشتراه مباشرة من عند الفلاح، وحيث أن المتهم دأب على مقاطعة شركة سنطرال عدة مرات ما يتأكد معه أن القصد الجرمي متوفر في النازلة.
سيدي الرئيس السادة المستشارين؛ لكل هذه الأسباب والاعترافات التلقائية للمتهم بالأفعال المنسوبة إليه واعترافه في جميع مراحل الدعوى نلتمس إدانة المتهم بأقصى العقوبات.
.gif)
