عبد العزيز الفتحاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تبعا للخبر الذي كانت "أنفاس بريس"، سباقة لنشره فيما يخص رفض رئاسة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الطلب الذي تقدم به النقيب محمد زيان، عن دفاع المتهم توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم"، بشأن مخاصمة الهيأة القضائية التي تنظر في الملف، نعيد تركيب هذا القرار بتفاصيل أوفى..
بتاريخ 7 ماي 2018، تقدم النقيب زيان بدعوى لفائدة مؤازره بوعشرين لمخاصمة القضاة فارح ورشادي والغربي إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 391 و395 من قانون المسطرة المدنية، وان المادة 273 من قانون المسطرة الجنائية نص على انه يمكن تجريح كل قضاة من قضاة الحكم إذا كان لأحد الأطراف والقاضي أو زوجه او أصولهما او فروعهما دعوى لا تزال رائجة، وأن دعوى المخاصمة المذكورة جارية الآن بمحكمة النقض بين المتهم بوعشرين وقضاة هيئة الحكم في قضيته الرائجة بغرفة الجنايات، ملتمسا(النقيب زيان)إيقاف البت في قضية مؤازره بوعشرين، طبقا للمادة 384 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على الملتمس الكتابي المقدم من طرف الوكيل العام للملك، والذي أوضح فيه أن السبب الذي استند عليه طالب التجريح لا يوجد من بين الأسباب المذكورة بالمادة 273 من (ق م ج) ملتمسا الحكم برفضه.
بالنسبة لقرار رئاسة محكمة الاستئناف استند على انه عندما أورد المشرع تجريح القضاة إنما كان لضمان حياد مطلق للقاضي وللمحاكمة، حتى لا تتأثر الدعوى التي ينظرها، وحدد في المقابل وحصرا الحالات الموجبة للتجريح حتى لا يتوسع في طلبها ضمانا لاستقرار المحاكمات واستمراريتها.
وليس من بين الحالات الواردة بالمادة 273 من ق م ج حالة مخاصمة القضاة، ذلك أن مخاصمة القضاة اعتبرها جانب من الفقه طريقا غير عادي من طرف الطعن لخصوصيتها واستثنائيتها، وما يعضد هذا الطرح ورود مقتضياتها بالقسم السابع المتعلق بمحكمة النقض.. وقد كان المشرع حكيما لما لم يسمها دعوى الزور الواردة معها ضمن نفس الباب المتعلق بالمساطر الخاصة.
ولأن المادة 273 من (ق م ج) تتحدث عن سياق معين يتعلق بالدعوى المعروضة او دعوى جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين، مما يتعين معه القول برفض طلب التجريح المقدم من النقيب زيان، مع تغريم طالبه في حدود 1500 درهم.
