محمد عطاوي، و وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قال محمد عطاوي (تقني الدرجة الثانية بالإدارة الترابية محلف بالجماعة تونفيت إقليم ميدلت ) في تصريح لـ" أنفاس بريس" إنه فوجىء بقرار وزارة الداخلية عزله( القرار عدد : 115 بتاريخ 14/07/2014 ) بذريعة إخلاله بالمهام المسندة إليه وبدون سابق إشعار، مشيرا الى أنه لم يتوصل بقرار العزل إلى يومنا هذا، الأمر الذي حتم عليه اللجوء الى المحكمة الإدارية بالرباط مطالبا إياها بإلغاء قرار العزل ( الحكم عدد 2345 المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد451 الصادر بتاريخ 13/02/2018 ملف عدد 860/7205/2017 )، والذي من خلاله فتح له الملف التنفيذي (عدد 720/2018 بتاريخ 27/03/2018 ) الذي كلف من خلاله رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضي التنفيذ مأمور التنفيذ والذي انتقل مرتين إلى رئيس المصلحة القانونية التابعة لوزارة الداخلية بعد أن أعذرها يوم 28/03/2018 بتنفيذ القرار المكتسب لقوة الشيء المقضي به و القاضي بإلغاء قرار العزل الصادر عن وزير الداخلية.
وطالب عطاوي بتنفيذ القرار لأنه مكتسب لحجية الأمر المقضي به و بدون تأخر، ملوحا بإمكانية استئنافه لاعتصامه أمام وزارة الداخلية وأمام مقر وسيط المملكة بالرباط .
يذكر أن محمد عطاوي، سبق له أن كان ضحية قرار لرئيس جماعة تونفيت بتوقيف أجره الشهري ابتداء من 1/9/2012 وهو القرار الذي تقدم بالطعن في مواجهته أمام المحكمة الإدارية بمكناس والتي أنصفتها بحكمها الشهير الذي يدرس بكليات الحقوق بالمغرب ( الحكم عدد1008/2013، الملف التنفيذي عدد 291/7601/214 بتاريخ : 6/08/2014 ) إلا أن رئيس الجماعة امتنع عن التنفيذ، ليصدر بعدها رئيس المحكمة في حقه أي الرئيس الممتنع الغرامة التهديدية، لكن لحدود الآن لم ينفذ هذا القرار مما فرض عليه الدخول في اعتصامات متتالية أمام مقر جماعة تونفيت ومقرعامل إقليم ميدلت والقابض الإقليمي منددا بصمت سلطة الوصاية، كما لم يفته الأمر تحميل سلطة الوصاية مسؤولية تملصها من الوقوف على تنفيذ هذا الحكم الإداري الكاسب لقوة الشيء المقضي به معتبرا ذلك خرق دستوري للفصلين 124-126 من الدستور .
