حكيم مراكشي، مرشح رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب أسية بنحيدة رفيقته في اللائحة، مرشحة لنيابة الرئاسة هل من شأن سن قوانين وإدخال تعديلات أخرى أن يحد من نزيف إفلاس المقاولات ؟ خاصة بعد صدور قانون 17-73 في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ يوم 23 أبريل 2018، ويهم هذا القانون تعديل الباب الخامس من مدونة التجارة ومساطر صعوبات المقاولة.
حكيم مراكشي، مرشح لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوضح في هذا الحوار، أسباب تزايد إفلاس المقاولات وتصفيتها، والحلول المقترحة في هذا السياق ضمن برنامجه الانتخابي لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لنجاح خلق المقاولات ومناصب الشغل.
* لماذا لا تخلق المقاولة المغربية الثروة، ولماذا يتزايد إفلاس المقاولات وتصفيتها؟
** الكثير من المقاولات لم تعد قادرة على الاستمرار لأن التكاليف أضحت تفوق المداخيل.
وهناك، في رأيي، سببان جوهريان لهذا الواقع:
*ضعف الإنتاجية.
*ارتفاع التكلفة ممّا لم يعد يسمح بمواجهة المنافسة الأجنبية، سواء تعلق الأمر بأنشطة مشروعة أو غير مهيكلة.
وبعبارة أخرى، فإنّ شروط الإنصاف على مستوى المنافسة غالبا ما تكون غائبة، ناهيك عن ضعف تنافسية اقتصادنا.
وفي غالب الأحيان، بدل أن يشتغل المقاول على تطوير نشاطه، تراه منشغلا بمواجهة التعقيدات الإدارية المتجدّدة باستمرار. فهناك بعض الموظفين الذين يضعون عراقيل لا معنى لها، في الوقت الذي كان من سبقهم منذ 25 أو 30 سنة يعملون على إيجاد الحلول للمشاكل الإدارية التي تتعرض لها المقاولة. فبالنسبة لعدد من الموظفين، لم تعد المقاولة ذلك المكان المميّز لخلق الثروات، ناهيك عن النظر للمقاول وكأنّه شخص لا دور له في تنمية البلاد!
ومن جهة أخرى، فإن المقاولة تتحمل الارتفاع المتزايد في التكاليف (تكاليف الإنتاج والطاقة)، وتؤدي عن مدخلات الإنتاج أكثر ممّا يؤدي منافسوها الأسيويون بسبب الرسوم الجمركية أولا، واتفاقيات التبادل الحر المعاكسة للإنتاج الوطني ثانيا. كما أنها تؤدي الرسوم لتستثمر وتنتج في الوقت الذي يستفيد منافسوها الأجانب من الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية. لقد أصبحت المقاولة محفوفة بالمخاطر، ولجوئها إلى القطاع غير المهيكل لن يكون غير الخطوة الأخيرة قبل إغلاقها.
وهناك أيضا أسباب أكثر عمقا، مثل عدم تناسب الموارد البشرية، وضعف التكوين، ونفوذ بعض الاحتكارات، وعدم كفاءة بعض التدابير القطاعية.
* ما هي الإجراءات التي أعدّها برنامجكم للحد من تفاقم المعدل السنوي لإفلاس المقاولات المغربية؟
* أولا وقبل كلّ شيء، امتلاك المقاولة لحقوقها، فإذا كان القانون يلزمنا، فمن غير المعقول أن تتنصل بعض الإدارات من واجبها علما أنّ المفروض فيها حماية المقاولة. وهذا صحيح في جميع المجالات. لذا، سوف نعمل جاهدين على إضفاء الطابع المهني على اتحادنا لنصل لمبتغانا، وسنشتغل على تحديد جميع النصوص التي تنطبق علينا، وتبسيط المساطر وتوحيدها، وتشجيع رقمنتها، واقتراح نسق جديد لمساطر الطعن.
وسنشتغل أيضا على التخفيض من التكاليف. علينا أن نخرج من منطق فرض الضرائب على العمل والإنتاج لتمويل التضامن الوطني من خلال رسوم على الاستهلاك والمداخيل والأرباح. فحينما تُفرض الضرائب على العمل والإنتاج، فهذا معناه، الدفع بالمقاول المغربي، من مختلف الأعمار إلى خلق مقاولات في مدن أخرى، مثل دبي أو شنجاي بدل مدن الدار البيضاء، أكادير أو وجدة، أو غيرها فكلّ مدننا بدون استثناء، تزخر بطاقات وقدرات متميزة.
وإننا سنعمل أيضا من أجل خلق مناصب الشغل، وانتشار مقاولاتنا في مختلف الجهات، وعلى المستوى الدولي.
*ما هي مقترحاتكم لتشجيع خلق المقاولات، ومناصب الشغل بالمغرب؟
**بشكل عام، ينبغي استعادة النظرة الإيجابية عن المقاولة، وزرع روح العمل المقاولاتي بالمغرب. فمن المؤسف حقا أن نجد أن 1 في المائة فقط من طلبتنا يصبح مقاولا في بلده علما أن 350000 من المغاربة هم مقاولون يعملون بنجاح خارج الوطن. وهذا يعني أن المشكل ليس في روح المقاولة لدى لمغاربة، وإنما المشكل يكمن في المناخ المحيط بهم!
من الضروري أن يكون توقّع الربح واضحا لكي يكون هناك نشاط مقاولاتي، والحال هذه، فإنّ السائد اليوم، هو أنه من المجازفة دخول عالم المقاولات بالمغرب.
وأخيرا،علينا مضاعفة الفرص: إنّها مسألة مرتبطة بتيسير الإجراءات، وتنظيم المهن، وتسهيل المبادلات، ومراقبة الأسواق..
وللمزيد من التفاصيل فيما يخص برنامجنا، أقترح عليكم زيارة موقعنا الإلكتروني:
www.libererlentreprise.ma
