أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ تلقت جريدة "أنفاس بريس" نسخة منه دعمها ومساندتها لقرار مقاطعة المواد الإستهلاكية التي تشكل عبئا قويا على نفقات الأسر الفقيرة والمتوسطة، معبرة عن إدانتها لكل التصريحات الرسمية التي تبخس هذه المقاطعة أو تنعتها بأوصاف شائنة (المداويخ، جهات مجهولة..).

كما استنكر البلاغ ذاته ما اعتبره تواطؤ للوبيات المتحكمة في السوق التجاري المغربي في غياب منافسة حقيقية في الأسعار، واصفا دور مجلس المنافسة بـ "الصوري" داعيا الحكومة إلى فتح حوار وطني على أساس تحديد أسعار العديد من المواد الإستهلاكية بما يتوافق والقدرة الشرائية لجل المواطنات والمواطنين والقطع مع كل أشكال الإحتكار بالسوق الوطنية.