طالب قضاة بمحاسبة من سرب لائحة تتضمن تعيينات جديدة لقضاة على مستوى عدد من محاكم الاستئناف والابتدائية.

وجاء في صفحة مغلفة للقضاة على موقع "فيسبوك"، أنه قبل سنوات، تم عزل عضوين منتخبين من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء (ذ.جعفر حسون و ذ.محمد أمغار) على خلفية الاشتباه بتسريب بعض نتائج المجلس قبل الإعلان عنها.

اليوم، وبعد دستور 2011 و تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لازال عمل المؤسسة يعرف الكثير من التعثر ويثير أكثر من علامة استفهام، آخرها ما تسرب للصحافة خلال الساعات القليلة الأخيرة من نتائج عمل المجلس، قبل أن يعلم بها القضاة، خاصة المعنيون بها مباشرة".

وتساءل القضاة عن مصدر هذه التسريبات، "متى يقطع عمل المجلس مع الممارسات السلبية السابقة و ينتقل لعمل مؤسساتي، يتساوى أمامه كل القضاة بعيدا عن منطق الولاءات والعلاقات الشخصية؟ على أحدهم بكل تأكيد أن يتحمل المسؤولية عن هذا التسريب، وأن يؤدي الثمن؟".

وكانت لائحة قد تم تداولها على صفحات الفيسبوك وبعض المواقع الإلكترونية تتحدث تعيينات جديدة للقضاة ووكلاء الملك في مناصب المسؤولية، وهم:

فكير عبد العتاق رئيس المحكمة الإدارية بفاس، عبد الكريم الشافعي وكيل عام بأكادير، الحمومي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، عائشة أيت الحاج وكيلة الملك بالمحكمة المدنية بالبيضاء، المنتصر رئيس المحكمة الإجتماعية بالبيضاء، العلام رئيس محكمة المحمدية، الساوي وكيل الملك بالجديدة، بلعكوش رئيس محكمة بابن سليمان، الضاوي رئيس أول بمكناس، تييزاري وكيل عام بمحكمة الاستئناف بالعيون، الراوي وكيل الملك بابتدائية بن احمد، محمد الخياري وكيل الملك بتازة، التواب كلتوم وكيلة الملك تجارية مكناس، الوراث رئيس ابتدائية الحسيمة، شكيب وكيل الملك بابتدائية ببرشيد.