الثلاثاء 23 إبريل 2024
مجتمع

بوبرد :هكذا تتحمل الإدارة مسؤولية تفاقم أزمة قطاع تعليم السياقة وتهدد المهنيين بالافلاس

بوبرد :هكذا تتحمل الإدارة مسؤولية تفاقم أزمة قطاع تعليم السياقة وتهدد المهنيين بالافلاس دحان بوبرد
أصدر دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لمهنيي تعليم السياقة، نداء يعتبر بمثابة صرخة مدوية تجاه الأزمة الخانقة التي يعيشها قطاع تعليم السياقة.
وأكد النداء الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، على أن ذلك راجع إلى أسباب متعددة تتحملها الإدارة و المهنيون وممثلوهم على حد سواء.
فأما الإدارة؛فهي مستمرة في إصدار مجموعة من القرارات و المذكرات جلها لا تخدم المهنيين لا إداريا و لا ماديا وذلك بإغراق الساحة بالرخص بشكل عشوائي وغير مدروس، حيث كان لها الأثر السلبي على مردودية القطاع بتفشي ظاهرة المنافسة غير الشريفة بين المهنيين، مما جعل مؤسسات تعليم السياقة تفقد هيبتها، إذ أصبح المستثمر فيها يعتبرها كدكان يعرض بضاعته ويحاول تسويقها بأبخس الأثمان؛ دون مراعاة لجودة الخدمة التي يجب أن يقدمها للمستهلك. بالإضافة إلى ذلك توالي المذكرات المجحفة التي سلبت مجموعة من مكتسبات المهنيين.
و المؤسف- يقول بوبرد في ندائه- أنه بعد توقيع عقد البرنامج تحت عنوان (تأهيل قطاع تعليم السياقة) بين الحكومة في شخص الوزارة الوصية على القطاع والهيئات الممثلة له، استبشر الجميع خيرا و اعتقدنا أن القطاع سيعرف طفرة نوعية ترتقي به إلى مصاف الدول الرائدة، لكن سرعان ما تحول هذا الأمل إلى سراب وأصبح هذا العقد سبة في جبين الهيئات المهنية التي وقعته..
و الحال أن الذي يجب أن يلام أساسا هي الوزارة التي خذلت المهنيين وأخلت بتعهداتها التي وقعت عليها بشكل مسؤول. فقد أتتنا في ندوة صحفية بإجراءات أحادية الجانب وغير مدروسة العواقب لتنزيلها؛ دون إشراك ممثلي القطاع، لكن كما يقال( لي كيحسب وحدو كيشيط ليه) دون أن تفي بالتزاماتها ناسية أو متناسية أنها أول من تنصل من المسؤولية، و لم تلتزم بمجموعة من الإجراءات التي جاءت في هذا العقد وخاصة التي ترفع من قيمة القطاع و أهمها إصدار تعرفة مرجعية و البرنامج الوطني الذي يعكس الواقع الحقيقي للمجتمع المغربي لا الذي جاءتنا به ،مؤخرا، الإدارة المستورد والمترجم ترجمة لاترقى لما كنا نعقد عليه آمالا كبيرة لتأهيل القطاع، ولا يستجيب لحاجيات المهنيين و كتيب المدرب والعقد النموذجي وقس على ذلك، ودعم تجديد الحظيرة، وإحداث الحلبات.
هذا، في وقت يعلم في الجميع أن مجموعة من المؤسسات هي مقاولات ذات صبغة ذاتية أغلب أصحابها لا يستطيعون الاستفادة من القروض البنكية لكون سنهم تجاوز العمر القانوني أوالافتراضي الذي يمكنهم من هذه القروض مما يجعلهم عاجزين عن تجديد حظيرتهم .
و نتيجة لكل هذه الظروف يستنتج النداء بأن مجموعة كبيرة من المؤسسات بدأت تغلق أبوابها...سواء المؤسسات القديمة منها والحديثة لعدم قدرتها مسايرة و مقاومة هاته الإجراءات ومواجهة هذا الوضع المزري الذي أصبحت مجمل المؤسسات تعاني منه.
و السؤال المطروح الآن هل سنظل مكتوفي الأيدي وننتظر حتى نعلن جميعا عن إفلاسنا ونغلق مؤسساتنا ؟ وتساءل رئيس الاتحاد الوطني عن ما السبيل إلى إرغام الوزارة على الإيفاء والوفاء بالتزاماتها؟
و ما جدوى الجلوس معها على طاولة واحدة من أجل الدردشة ولا أقول الحوار فقط لمنحها الوقت الكافي لتنفيذ مخططاتها الملغومة ؟ ويتوجه بوبرد إلى الهيئات والمهنيين ويدعوهم إلى تحديد موعد مع التاريخ للوقوف وقفة رجل واحد لتقرير مصير هذا القطاع الحيوي الذي أصبح يحتضر ويعيش يوما بعد يوم أيامه الأخيرة!
و"الجلوس في صعيد واحد و بصوت واحد لنقول لهذه الوزارة كفى كفى من الإصلاحات والإجراءات الارتجالية والدفاع عن كامل حقوقنا المشروعة وعن لقمة عيشنا و كرامتنا فلم يعد لنا سبيل إلى ذلك سوى توحيد الصفوف بين جميع المهنين على مختلف انتماءاتهم و توجهاتهم لأن الهم واحد والمصلحة واحدة ، وقد أصبحنا كلنا معنيون".
وجدير بالاشارة بأن نداء الإتحاد الوطني لمهنيي قطاع تعليم السياقة يأتي قبيل الاجتماع الحاسم المرتقب الذي سيعقد يوم غد الأربعاء 9 ماي 2018، بين ممثلي المهنيين والمدير المركزي للنقل والسلامة الطرقية بوزارة التجهيز، والنقل وسيتمحور اللقاء حول ما تم إنجازه، وما لم يتم انجازه على ضوء الإجراءات (14) المنصوص عليها في عقد البرنامج بين الوزارة والمهنيين منذ 2014.