الاثنين 24 سبتمبر 2018
مجتمع

الجمعية المغربية لحماية المال العام ترفع شكاية حول تبديد أموال عمومية بجماعة سيدي الحطاب

الجمعية المغربية لحماية المال العام ترفع شكاية حول تبديد أموال عمومية بجماعة سيدي الحطاب صورة من الأرشيف

رفع صافي الدين البدالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش كان قد توصل بها من مجموعة من مستشارين جماعيين بجماعة سيدي الحطاب قيادة بني عامر بإقليم قلعة السراغنة، يطلبون بموجبها التدخل لوجود شبهة اختلالات مالية و إدارية مفترضة بالجماعة المذكورة.

وأوضح البدالي في شكايته، بأنه بعد الإطلاع على الوثائق المرفقة بطلب المستشارين المعنيين و الاستماع إليهم، وقف على عدة معطيات ووقائع تفيد وجود اختلالات فهناك على المستوى الإداري شبهة تزوير في محضر للجماعة من طرف بعض المستشارين الجماعيين لجماعة سيدي الحطاب، وكذلك في محضر معاينة مجردة للمفوض القضائي و المحلف لدى المحكمة الإبتدائية بقلعة بقلعة السراغنة الذي يشير إلى رفض ميزانية الجماعة لسنة 2018، و كذلك برنامج عمل الجماعة 2017 / 2018 من طرف 8 مستشارين مقابل 6، و ذلك بعد أن تم التصويت بعدم التداول من طرف ثمانية أعضاء مقابل ستة أعضاء، وهو ما اعتبره المستشارون الثمانية مخالفا للواقع بعدما لاحظوا أن المحضر الذي تم اعتماده بالعمالة يشير إلى عكس ذلك.

 

و على مستوى الجمعيات، أثار المستشارون المشتكون مسألة دعم عدة جمعيات من مالية الجماعة رؤساءها مستشارون بنفس الجماعة، و هو ما يتنافى و الميثاق الجماعي و خاصة المادة 22 منه و المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14/113، و يتعلق الأمر بجمعية النصر للماء الصالح للشرب وجمعية الوفاق للتنمية و جمعية الإنصاف و التضامن.

وبخصوص ما سجله المستشارون من اختلالات مالية فقد أوردوا تحويل 90 ألف درهم كانت مخصصة لخراطيم الماء الصالح للشرب لدوار سيدي منصور لغشى إلى دوار أخر دون الاستناد على قرار المجلس. علاوة على مصاريف مالية مبالغ فيها كصرف مبلغ 170 ألف درهم لبناء مراحيض لمؤسسات تعليمية دون دراسة أو استشارة المديرية الإقليمية للتعليم. وكذلك  صرف 40 ألف درهم لإعداد 4 تشويرات الجماعة، أي ثمن الواحدة 10.000,00 درهم للتشويرة الواحدة في حين أن ثمن الواحدة لا يتجاوز 2000,00 درهم. و صرف 80 ألف درهم لشراء 5 خيام في حين أن ثمنها لا يتجاوز 40 ألف درهم. وكذلك الشأن بالنسبة لمصاريف صباغة مقر الجماعة التي تمت من دون دراسة، و المحروقات المبالغ فيها رغم أن الجماعة لا تتوفر إلا على سيارة و واحدة يستعملها الرئيس.

أما بالنسبة لسيارة الإسعاف فالمريض هو الذي يؤدي ثمن المحروقات، بالإضافة إلى صرف اعتماد تنقلات الأعضاء دون إذن بالتنقل، و عدم تنفيذ برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي خصص له 1200.000,00 درهم عن سنة 2017.

و نتيجة كل ذلك التمس المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية و الإستماع إلى رئيس جماعة سيدي الحطاب إقليم قلعة السراغنة من أجل الإدلاء بإفاداته وتوضيحاته بخصوص الوقائع الواردة بهذه الشكاية. وكذلك الإستماع إلى 4 مستشارين من نفس الجماعة ذكرهم بأسمائهم و متابعة كل من تبث تورطه في وقائع هذه الشكاية.