الأمر لا يتعلق بترخيص من المركز السينمائي المغربي لتصوير أو عرض أفلام جنسية بالمغرب، بل بفضاء يمثل مرفقا مهما من المرافق العمومية للبلاد، وهو محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث سيتم عرض الأشرطة المنسوبة لتوفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم" في القاعة 8، والتي جاء في صك الاتهام أنها توثق لاستغلال جنسي متعدد الأشكال والأوضاع، قام بها المتهم بوعشرين في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن، داخل مكتبه الخاص بمقر الجريدة بعمارة الأحباس بالدار البيضاء، بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي، ومن بين ضحاياه مستخدمات لديه، مما جعل النيابة العامة توجه له تهمة ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل.

وكان رئيس هيئة الحكم باستئنافية الدار البيضاء، بوشعيب فارح، وبعد الانتهاء من إثارة الدفوع الشكلية والملتمسات، قد قرر جعل الجلسة سرية، وفق المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على انه "إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق، أصدرت مقرراً بجعل الجلسة سرية". مدرجا إياها ليوم الاثنين 7 ماي 2018، في الساعة الثالثة زوالا، ويستدعى لها عن طريق النيابة العامة للمطالبات بالحق المدني ومصرحات محضر الضابطة القضائية وشهود الملتمسين المذكورين ودفاع الأطراف.

ويعد عرض هذه الأشرطة الجنسية، موقفا حرجا لجميع أطراف الدعوى العمومية لملف بوعشرين، حيث تعد وسيلة إثبات قوية لمعرفة المنسوب لمدير نشر "أخبار اليوم"، وكأن الزمن يعود للوراء، وبالضبط لتسعينيات القرن الماضي، عندما كان الكوميسير ثابت بالدار البيضاء، يقوم بتصوير ضحاياه وهو يمارس عليهن ساديته الجنسية، حيث تم عرض بعض الأشرطة في نفس المحكمة ليدان بالإعدام.

بين تسعينات القرن الماضي، والألفية الثالثة، تطورت وسائل الإعلام، التي غطت وتغطي قضية الكوميسير ثابت والإعلامي بوعشرين، وأصبح للصورة وقعها لدى المتلقي، مما سيجعل من الجهات القضائية المعنية بملف بوعشرين، تتخذ كل الاحتياطات التقنية لعدم تسريب أي صورة أو مشهد ساخن، قد يسبب ضررا للضحايا وأسرهن، خصوصا وأن من بينهن أمهات، وكذا لبوعشرين الذي مازال متهما بالمنسوب إليه، وهو ما يجعل من عمل الشرطة العلمية مكثفا خلال طيلة انعقاد هذه الجلسات الممنوعة على العموم بما فيهم الصحافيون والمحامون غير دفاع أطراف الدعوى العمومية..

وبقدر ما أن عرض هذه الأشرطة الجنسية، لن يكون سينمائيا، فإن عددا من المخرجين بدأوا في جمع وثائق هذا الملف وتتبعه عن قرب قصد تحويل وقائعه إلى عمل سينمائي حقيقي..