المحامي محمد الهيني، و عبد العالي حامي الدين ( وسطا)، و الراحل أيت الجيد ( يسارا) هل اقتربت ساعة الحسم،في ملف الطالب القاعدي، بنعيسى آيت الجيد الذي اغتيل في التسعينات من القرن الماضي، والمتابع فيه عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية، وهو الملف المعروض على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس ؟
و في هذا الإطار،كشف محمد الهيني، القاضي السابق، والمحامي الحالي بهيئة تطوان،عضو هيئة الدفاع عن ذوي حقوق، آيت الجيد، في اتصال مع "أنفاس بريس"، بأنه ليس هنالك أي تطور في الملف، بل فقط "ننتظر القرار النهائي لقاضي التحقيق، بعدما أعاد إليه الوكيل العام للملك الملف مشفوعا برأيه فيه".
وأكد الهيني، ما جاء في تصريح كان قد خص به "أنفاس بريس" المحامي لحبيب حاجي، من نفس هيئة الدفاع، حيث أبرز بأن قرار قاضي التحقيق سيكون،أما بالمتابعة أو عدم المتابعة، وإذا اختار القرار الأخير، فإن الملف يكون قد انتهى عند مرحلته، أما إذا اختار قاضي التحقيق، قرار متابعة حامي الدين، فإن متابعة هذا الأخير ستكون، إما في حالة سراح أو في حالة اعتقال، على أن الدفاع يرى بأن المتابعة جد محتملة لأن قاضي التحقيق، سمع لشهادة شاهد عيان لوقائع الجريمة بتفاصيلها، وهو الخمار الحديوي، وأن قاضي التحقيق ليس من حقه تقييم شهادة هذا الشاهد، هل هي صالحة أم غير صالحة، وبالتالي إحالة الملف على الجلسات.
و في نفس السياق، اعتبر محمد الهيني، أنه، وكيفما كان القرار النهائي الذي سيتخذه قاضي التحقيق فأن العائلة، وذوي الحق المدني، للفقيد آيت الجيد تثق في القضاء، وفي القرار الذي سيتخذه قاضي التحقيق مع احتفاظها بحقها في الطعن وفق المسطرة الجاري بها العمل، إذا استدعت الضرورة ذلك.
وحول الأجل الممنوح لقاضي التحقيق من أجل إصدار قراره النهائي، أوضح الهيني، أن قانون المسطرة الجنائية المغربي، لم يحدد آجلا لقاضي التحقيق في هذا الشأن طالما أن المتهم غير معتقل.
