توصلت جريدة " أنفاس بريس" بتقرير عن أشغال المجلس الإداري الخامس عشر للوكالة الحضرية لأسفي ـ اليوسفية الذي انعقد يوم الخميس 3 ماي 2018 ، بنادي الفروسية التابع للمركب المنجمي باليوسفية، تم خلاله استعراض أهم منجزات هذه المؤسسة خلال سنة 2017 وكذا برنامج عملها لسنة 2018. في هذا السياق يستنتج القارئ أنالمؤشرات الأساسية للمنجزات التي تضمنها التقرير نفسه، كلها تؤكد إيجابية التدبير الإداري للوكالة وتقدم انجاز وثائق التعمير ، حيث يقول التقرير أنه " في إطار سعيها الى تغطية كل نفوذها الترابي بوثائق التعمير، تمكنت الوكالة الحضرية لأسفي ـ اليوسفية متم سنة 2017 من تغطية إقليمي اسفي واليوسفية بنسبة بلغت 100%. " . نفس الشيء يصدق على أماني وحلم برنامج عمل الوكالة الحضرية لسنة 2018الذي أغرق في نظرنا " في حوض سياسة التسويف والمماطلة واللامبالاة ".

ـ ملاحظات حول التدبير الإداري للوكالة الحضرية .

أجد نفسي ملزما بأن أطرح بعض الاسئلة الوجيهة على الوزير عبد الأحد فاسي الفهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الذي ترأس نيابة عنه توفيق بنعلي مدير مديرية التعمير بنفس الوزارة يوم الخميس 3 ماي 2018 أشغال المجلس الإداري الخامس عشر للوكالة الحضرية لأسفي ـ اليوسفية بنادي الفروسية التابع للمجمع الشريف للفوسفاط بمدينة اليوسفية.

ـ هل من المعقول ( شعار الحزب) أن يظل إقليم اليوسفية مكبل بسلاسل التبعية وأغلال هدر الوقت، وتعطيل زمن التنمية، بفعل عدم جدية الوكالة في التعاطي مع واجباتها بالشكل المطلوب؟ لماذا لم يتم إحداث ملحقة إدارية للوكالة بمركز مدينة اليوسفية وتقريب الإدارة من لمؤسسات المعنية بملفات التعمير؟ وفي هذا السياق فإن جل المرتقبين والمهتمين بمجال التعمير بإقليم اليوسفية تساءلوا باستغراب عن عدم وجود على الأقل ملحقة إدارية لتسوية ملفاتهم، وحل مشاكلهم، فضلا عن تتبع ومراقبة المنجز والمتعثر من ملفات تخص الجماعة الترابية باليوسفية.

ـ قف. كفى من تهريب اللقاءات والأيام الدراسية والدورات.

سؤال تناقلته ألسن الفعاليات المدنية والجمعوية والجسم الإعلامي مفاده " هل أضحى تهريب اللقاءات والاجتماعات والدورات والأيام الدراسية لنادي الفروسية حلا مريحا للمسؤولين ولوجع الرأس من أسئلة ومتابعة الصحافة والرأي العام؟".

الجواب عن هذا السؤال جاء على لسان مستشار جماعي بالجماعة الترابية باليوسفية حيث تساءل بدوره قائلا " متى ستفكر عمالة إقليم اليوسفية في إحداث فضاءات تابعة لقطاعات حكومية تستوطن فيها لقاءاتها وأيامها الدراسية ودورات المجالس الإدارية للعديد من القطاعات؟ وإلى أي زمن سنظل نهرب ملفات ومشاكل الإقليم بعيدا عن متابعة الرأي العام وكأن القائمين على الشأن الإقليمي والمحلي يناقشون أسرارا نووية؟ . فاعل مدني بدوره استنكر عملية تهريب دورة المجلس الإداري خارج أسوار مدينة اليوسفية وقال " هذا هو بيت القصيد، لماذا تتلكأ الحكومة، والعديد من القطاعات في إحداث مديريات تابعة لها بعد ترقية اليوسفية إلى إقليم؟ ما السر في عدم إحداث ملحقة إدارية للوكالة الحضرية باليوسفية ؟ لماذا لا تفكر الوكالة في إحداث فضاء داخل المدينة لعقد اجتماعاتها ولقاءاتها ودوراتها وتعزز البنية الإدارية للإقليم؟" . هل فعلا تقوم الوكالة الحضرية بأسفي بما يستوجب لحماية تنمية المجال الترابي وفق وثائق تعمير صادقة وهل تحمي تراثنا المعماري ومعالمنا ومواقعنا الأثرية من العبث؟

ـ مشاكل عالقة تنتظر الحل والتسويةالسريعة،ورد الاعتبار للذاكرة المعمارية.

لقد تم اغتصاب مدينة اليوسفية أمام أعين المسؤولينوبشهادة تزكية من الوكالة الحضرية بأسفي، على مستوى جماليتها وروعة معمارها بالحاضرة الفوسفاطية، بعد تدمير معالمها الحضارية، وتشويه ما ورثناه من روابط تاريخية على مستوى التعمير والهندسة المعمارية التراثية التي خلفها المستعمر الفرنسي، فبقدرة قادر تحولت فيلات ومساكن الحي المحمدي بالحاضرة الفوسفاطية إلى اسطبلات لمختلف المواشي، واستنبتت فيها المحلات التجارية والمقاهي وتحولت المساحات الخضراء بالفيلات إلى شقق للكراء....كل هذا تم بمراقبة وتزكية من عيون ( العامل السابق)والسلطة المحلية والجماعة الترابية، والمصالح التقنية والوكالة الحضرية التي من المفروض فيها أن تعمل على "الاستمرار في تحسين وتأهيل المجال و والمحافظــة علــى موروثــه الثقافــي والعمرانــي والبيئي ....." وفق ما ضمنته في برنامج عمل الوكالة.؟؟

ـ هذه مطالب ملحة تنتظر الحل السريع.

إن الحديث عن منجزات الوكالة الحضرية لأسفي ( لن استعمل أسفي ـ اليوسفية ) واشتغالها على تنمية وتصحيح المجال ومحيط الإنسان معماريا، يحيلنا للأسف على واقع تصميم التهيئة بمدينة اليوسفية الذي لم تعد تنفع معه الترقيعات والمسكنات. لأن الأمر يتطلب تصحيح التصميم وانعاشه بطريقة منفتحة حتى يتمدد في الاتجاه الصحيح ( شمالا في اتجاه الرحامنة )، نظرا للإكراهات الحضرية المطروحة، من قبيل اختناق وضيق المساحة المخصصة سابقا للمحيط الحضري الذي يحدد مجال الجماعة الترابية لمدينة اليوسفية، لذلك وحسب العديد من المراقبين والمهتمين بشأن التعمير وسياسة المدينة، فالأمر يستدعي لزوما وبإلحاح توسيع المجال الترابي وتمدده من خلال إدخال مناطق أخرى لضمان مفهوم التنمية المجالية ،والتسريع بإخراجه لحيز الوجود بعيدا عن شعار (كم حاجة قضيناها بتركها ).

فالمدينة اليوم كمركز إقليمي في حاجة إلى تأهيل حضري سريع يجب أن يكون جزء مهم من اهتمامات المؤسسات المنتخبة والسلطات الإقليمية.والوكالة الحضرية بأسفي.

من جهة أخرى فالسؤال الذي كان من المنتظر الإجابة عليه من خلال عقد ندوة صحافية بعد انتهاء أشغال المجلس الإداري للوكالة التي لا تدخل في أعرافها للأسف، هل هناك تنسيق جدي ومسؤول بين الجماعة الترابية والوكالة الحضرية على مستوى المواكبة والتتبع الفعلي والإيجابي للنهوض بالمجال الترابي لليوسفية لتجاوز الإشكاليات الحضرية المطروحة على مستوى التعمير؟؟

إن العشوائية التي تشتغل بها مقاولات المناولة التي ظفرت بصفقات تأهيل وهيكلة الأحياء الشعبية، تستدعي من الوكالة الحضرية ومؤسسة الجماعة الترابية والعمران والسلطات المحلية والإقليمية مواكبة تلك الأشغال التي تمر في ظروف غير لائقة بالعديد من الأحياء، خصوصا وأن هناك أحياء في طور إعادة الهيكلة والتأهيل مما يطرح عدة مشاكل تستدعي المواكبة والتتبع اللصيق على أرض الواقع وليس السفر إلى أسفي لتعقب آثار المسؤولين بالوكالة الحضرية أو انتظار عقد اجتماعاتهم الدورية بعمالة اليوسفية. مما يعد هدرا لزمن التنمية ومضيعة للوقت وانتاجا سلبيا للمشاكل ليس إلا.

سؤال على سبيل الختم : ما السر في الحساسية المفرطة بين جريدتي " أنفاس بريس " و " الوطن الآن " والقائم بأعمال التواصل مع المنابر الإعلامية بعمالة إقليم اليوسفية ؟